اعلامیه مطبوعاتی کمیتۀ مدافعان حقوق بشر در پیوند به ناپدید شدن دوتن از همکاران شان

اعلامیه مطبوعاتی کمیتۀ مدافعان حقوق بشر در پیوند به ناپدید شدن دوتن از همکاران شان

بنام حق، آزادی و عدالت

از ساعت ۱۱:۳۰ پیش از چاشت روز پنجشنبه (۳۰ عقرب ۱۳۹۸) الی اکنون، محمد موسی محمودی و احسان‌الله حمیدی دو تن از مدافعان حقوق بشر و جامعۀ مدنیِ ولایت‌‎های لوگر و پکتیا در فاصلۀ میان چهاراهی ملک اصغر و چهاراهی صدارت یعنی درکمر بند سبز امنیتی شهر کابل؛ مفقود گردیده و لادرک می‌باشند. موسی محمودی و همکاران شان با راه اندازی یک تحقیق میدانی، پرده از برخی رخدادهای ناگوار اجتماعی، خصوصاً خشونت‌های جنسی علیه کودکان در ولایت لوگر برداشته بودند؛ مسئلۀ که بعداً سرخط رسانه‌های داخلی و خارجی و نیز شبکه‌های اجتماعی گردید. این گزارش‌ها متاسفانه تهدیدهای شدیدی را از طرف سیاسیون محلی در پی داشت که هم با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و هم بصورت مستقیم به آدرس آنان گفته شده است.

کمیتۀ مدافعان حقوق بشر از موج جدید فشارها و تهدیدها بالای فعالان مدنی و حقوق بشر نگرانی شدید خویش را ابراز داشته و حادثۀ ناپدید شدن همکاران شان را در واقع تهدید بسیار جدی در برابر مصئونیت اجتماعی و آزادی­های فردی که در قانون اساسی افغانستان و در هژده سال گذشته به عنوان بزرگترین دست آورد تثبیت شده بودند، می‌داند. کمیتۀ مدافعان حقوق بشر نگرانی عمیق خویش را از محدود شدن حق آزادی بیان، آزادی ابراز نظر و دادخواهی در برابر مصایب اجتماعی جاری در کشور، ابراز نموده و با تاکید بر اصل آزادی بیان و ارزشهای حقوق بشری شهروندان افغانستان، موارد آتی را خاطرنشان می‌سازد:

  1. تامین امنیت و مصئونیت شهروندان اساسی‌ترین وظیفۀ دولت و ارگان­های امنیتی کشور است.
  2. به اساس حکم قانون اساسی کشور هیچ نهادی صلاحیت سلب آزادی شهروندان را ندارد، مگر به اساس حکم قانون و محکمۀ با صلاحیت.
  3. تهدید و سلب آزادی شهروندان افغانستان، نه تنها در تضاد با قانون اساسی بلکه در منافات با ماده­های سوم و پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ و سایر مفاد کنوانسیونِ حقوقِ مدنی سیاسی ۱۹۶۶ قرار دارد.
  4. براساس قوانین کشوری و کنوانسیون­های جهانی که افغانستان در آن عضو است، همه افراد انسانی حق دارند برای پیشبرد دعاوی شان به محاکم عادلانه و بی‌طرف دسترسی داشته باشد وهمچنان مبرهن است که متهم تا فیصله قطعی محکمه بیگناه شناخته می‌شود.

بنابراین، کمیتۀ مدافعان حقوق بشر  (HRDs)، با احترام و حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان کشور، از حکومت افغانستان می‌خواهد تا:

  1. هرچه زودتر سرنوشت موسی محمودی و همکاران شان را مشخص ساخته و از مصئونیت جانی و آزادی شان  اطمینان دهند تا خانواده‌های شان، مردم و  فعالان مدنی و حقوق بشری از پریشانی رهایی یابند.
  2. اتهامات و فرضیه‌هایی وجود دارند که گویا این دو تن در بند اداره امنیت ملی هستند؛ حکومت باید بطور شفاف در این رابطه سخن بگوید و اینکه دلیل دستگیری و توقیف آنها چیست، واضح سازد.
  3. این دو مدافع فعال حقوق بشر و جامعه مدنی باید به خانواده، وکیل مدافع و همکاران شان ارتباط داشته باشند.
  4. کمیته تاکید دارد تا مطابق به احکام قوانین نافذه کشور و کنوانسیون­های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه بین المللی با آنان برخورد عادلانه صورت گیرد.

و من الله توفیق

بستن منو