مادۀ یازدهم:

۱- هرکس که متهم به جرمی باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا زمانی که مطابقِ قانون در یک محکمۀ علنی و با دسترسی به کلیه تضمیناتِ لازم برای دفاع از خود، مقصر شناخته شود. ۲- هیچ کسی به خاطرِ اجرای عملی و یا ترکِ فعلی (عملی)، که در حینِ ارتکاب آن، مطابقِ قوانینِ ملی و یا بین المللی جرم تلقی نمی شده، مقصر شناخته نخواهد شد و نیز جزای سنگینتر از آنچه که در حینِ ارتکابِ جرم برای آن مقرر بوده، بر وی تحمیل نخواهد شد. حقوقِ بین المللی، مطالعه و بررسی قوانینِ بین المللی را به عهده دارد. هرچند این ماده، به گونۀ مشخص، بر تدویرِ محکمه و فیصلۀ آن بحث می نماید، بد نیست نظری بیافکنیم به مجازات و هدف از اجرای آن و این که شخصِ بازداشت شده کیست. در بخشِ بعدی، به حقوقِ بین المللی می پردازیم تا ببینیم حقوق و قوانینِ بین المللی چیست و چه ارگانهایی به آن مبادرت می ورزند. شخص بازداشت شده و متهم به جرم .................................................................... Detained Person این اصطلاحِ حقوقی به کسانی اطلاق می گردد که از آزادی شخصی شان معزول شده و در تجرید و جداسازی تحمیلی از اجتماع قرار گیرند. تمامِ انسانها حقِ آزادی و امنیت دارند و هیچکسی نباید قربانی بازداشتها و حبس نمودنهای خودسرانه گردد. هیچ شهروندی، در صورتی که عملِ ضدِ قانون را مرتکب نشده باشد، نباید از آزادی و امنیتِ خود معزول و محروم گردد. اگر شهروندی بازداشت می گردد، باید در اثنای بازداشت، از علتِ توقیف و اتهامی که بالایش وارد شده، واقف گردد. هر شخصِِ بازداشت شده در مواردِ جرمی باید به زودترین فرصتِ لازم به قاضی معرفی شود و زمینۀ مساعدِ محاکمۀ وی فراهم گردد. شخصِِ متهم باید دسترسی به وکیلِ مدافع و اطلاعاتِ لازم برای قضیۀ خویش حصول نماید و در صورتِ بیگناهی، به زودترین فرصت، آزاد…

ادامه خواندن مادۀ یازدهم:

مادۀ دهم:

هرکس حق دارد در تصمیماتِ مربوط به حقوق و تعهدات خود یا هر اتهامِ جزایی که به او وارد شود، با تساوی کامل از یک رسیدگی منصفانه و علنی در محکمۀ مستقل و بی طرف برخوردار باشد. جوهر این ماده را دادرسی و محاکمۀ عادلانه می سازد. اغلب کشورهای جهان، حتا اجتماعاتِ متمول از نگاه حقوقی و اقتصادی، با مشکلِ رعایتِ این مادۀ با اهمیت مواجه هستند؛ ولی این بدان معنا نخواهد بود که دولتهایی که در حالتِ انکشاف و دگرگونیهای حقوقی هستند آن را به گونۀ دیگری توجیه نمایند. بیایید ببینیم دادرسی و محکمۀ عادلانه چیست؟ درین زمینه، تلاش صورت گرفته است تا بر مددرسانی و یاری حقوقی، دسترسی به عدالت، نقشِ وکیلِ مستقل و حقِ انتخابِ وکیل، دقتِ بیشتر صورت گیرد. دادرسی یا محکمۀ عادلانه ................................................................................................ Fair Trial دادرسی و محاکمۀ عادلانه، در اصول و آموزشِِ حقوق بشر، جایگاه مرکزی دارد؛ زیرا دادرسی عادلانه، نه تنها به عنوانِ یک حق، اهمیّتِ بزرگ دارد، بلکه کمبودِ این حق، تمامی حقوقِ اساسی انسان را زیر سؤال می برد. اگر دولتی نتواند شرایطِ لازم را برای محاکمۀ عادلانه مهیا کند، نمی تواند نقشِ تأمین کنندۀ قانون را در جامعه عملی سازد. حقوقدانان به این نظر موافق اند، که در رعایتِ محاکمۀ عادلانه، آگاهی عامه از موازینِ قانونی و حقوقی می تواند بسیار ممد تمام شود. بناءً، شامل نمودنِ نورمهای حقوق بشری در سیستمِ تعلیم و تربیت و آموزشِ آن به جوانان و نو باوه گان می تواند از جملۀ کارهای با اهمیتی در این راه به شمار آید. یکی از عواملی که در اجرای عادلانۀ وارسی به محکمه و تصمیمگیری معقول و عادلانۀ نهایی کمک می نماید، داشتنِ محاکمِ متخصص و قانوندانانِ ورزیده می باشد، که هم از لحاظِ ملی و هم از لحاظِ بین المللی، از اطلاعات و تجاربِ کافی بهره مند باشند. نکتۀ دیگری که دادرسی و محاکمۀ…

ادامه خواندن مادۀ دهم:

مادۀ هشتم و نهم:

مادۀ هشتم: هر کس حق دارد در برابرِ اعمالی که ناقضِ حقوقِ بنیادی (اساسی)، که قانونِ اساسی یا قوانینِ دیگر برای او مقرر داشته است، به محاکم با صلاحیتِ ملی مراجعه کند و جبران کامل آن را خواستار شود. قانونِ اساسی، والاترین سندِ حقوقی اجتماع می باشد؛ که در مطابقت و الحاق با قوانینِ قبول شدۀ بین المللی، زمینه های وسیعی را در مشارکتِ زند گی اجتماعی و سیاسی شهروندان می گشاید. پیوند میثاقها و سایرِ اسنادِ با اعتبار بین المللی با قوانین ملی و رعایتِ نورمهای جهانی حقوقِ بین المللی اهمیتِ سترگی در تأمینِ حاکمیتِ قانون در جامعه دارد. در مادۀ هشتم، بر حصولِ غرامت و جبرانِ خسارات نیز مکث شده است. بیایید ببینیم غرامت چیست و نظری درین زمینه نیز بیافگنیم. نخست این که قانونِ اساسی چیست و الحاقِ قوانینِ بین المللی با قوانینِ ملی چه سان صورت می گیرد؟ قانونِ اساسی ................................................................................................ Constitution قانونِ اساسی، تعیین کنندۀ ترکیبها، نورمها و قواعد میانِ شهروندان و ارگانهای رهبری جامعه و دولت است. قانونِ اساسی، مهمترین و والاترین سندِ حقوقی دولت می باشد. دولت، آفرینشگر، مجری و ناظرِ قانون است. حقوق، دربرگیرندۀ قوانین در جامعه می باشد. قوانین، براساسِ هنجارهای حقوقی تدوین و تبیین می شوند. به گونۀ مثال: حقِ آزادی بیان، جزئی از حقوقِ سیاسی و مدنی شهروند است و براساسِ این حقِ اساسی، قوانین باید زمینه ساز و یا متضمنِ آزادی بیان این شهروند باشد. قانونِ اساسی رهنمای قوانینِ فرعی است، که در زمینه های مختلف، تصویب می شوند. قانونِ اساسی، تعیین کنندۀ دولت، به صورتِ کل، بوده و تعریف کنندۀ خطوطِ اساسی سیستمِ سیاسی و رهبری کنندۀ دولت و ضوابط آن از جمله حکومت ، پارلمان، سیستمِ عدلی، تقسیماتِ اداری، حقوقِ اساسی، امتیازات و مکلفیتهای شهروندی می باشد. قانونِ اساسی، رهنمای عامه است و براساسِ آن، قوانین و نورمهای مشخصِ دیگر، در مواردِ معین، تصویب می…

ادامه خواندن مادۀ هشتم و نهم:

دستنامۀ آموزشی عدالتِ انتقالی چاپ شد

دستنامۀ آموزشیِ عدالتِ انتقالی، که حاصلِ کارِ یک گروه تحقیقیِ چهار نفره در مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان است، در این تازگیها از چاپ برآمده است. این دستنامۀ آموزشی، که در ۱۷۲ صفحه، با تیراژِ پنجهزار نسخه، با حمایتِ مالیِ مؤسسۀ اسپانیاییِ «اسدا»، نشر شده است، از معدود آثاری است که در زمینۀ عدالتِ انتقالی در افغانستان، تهیه شده است. اعضای گروه تحقیقی، که در تهیۀ این دستنامۀ آموزشی سهم داشتند، عبارتند از: حسینِ سرامد، احمد جاوید شکیب، سهیلا وداع خموش و احسان قانع، از محققین و آموزگارانِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی وحقوقِ بشر. این کتاب در چهار فصل و یک پیشگفتار، تنظیم شده است. فصلِ نخست، به مفاهیم و کلیاتِ عدالتِ انتقالی، از قبیلِ تعریفِ عدالتِ انتقالی، اهمّیت و اهدافِ عدالتِ انتقالی، جنایاتِ موردِ نظرِ عدالتِ انتقالی و تعریفِ هرکدام بر اساسِ اسنادِ حقوقِ بین‏المللیِ جنایی و شیوه ها و مراحلِ تطبیق و اجرای عدالتِ انتقالی، پرداخته است. در این فصل آمده است، که عدالتِ انتقالی، پروسه یی است که در جوامعِ جنایت دیده تطبیق میشود و جنایات و نقضِ گستردۀ حقوقِ بشر را موردِ بررسی و رسیدگی قرارداده و برای گذارِ مسالمت آمیز و موفقِ این جوامع، از جنگ و بحرانِ ناشی از جنایات، به سوی صلحِ پایدار، تأمینِ عدالت، بازسازیِ روابطِ اجتماعی و ایجادِ یک نظامِ دموکراتیک و عدالت محور، میکانیسمهای مشخصی را عملی میسازد. این میکانیسمها، شاملِ حقیقت یابی و مستند سازیِ حوادث و جنایاتِ گذشته، اصلاحاتِ ساختاری، رسیدگی به قربانیانِ جنایات و التیامِ آنها، عدالتِ جزایی و یادبودها میشود. آنچه که عدالتِ انتقالی میخواهد به ایجاد و پیریزیِ آن کمک کند، پایه گذاریِ یک جامعۀ سالم‏تر و انسانی‏تر است؛ جامعه‏ یی که شهروندانِ آن در صلح و آرامشِ توأم با عزت و کرامت و برخوردار از حقوقِ بشریِ خود زندگی کنند. مهمترین اهدافی را، که عدالتِ انتقالی تعقیب میکند، عبارتند از: جلوگیری…

ادامه خواندن دستنامۀ آموزشی عدالتِ انتقالی چاپ شد

دستنامۀ آموزشیِ میکانیسمهای بین المللیِ حقوق بشر

دولت افغانستان، به عنوان عضو سازمان ملل متحد، متعهد به ارزشهای منشور این نهاد جهانی بوده و به میثاقهای متعدد سازمان ملل متحد در پیوند به حقوق بشر پیوسته است؛ امّا با تأسف گذارشدهی ازین ارزشها به ساختارهای حقوق بشری سازمان ملل، با چالشها و دشواریهای زیادی مواجه بوده است. در حین حال، افغانستان دولتیست که بیشترین تخطیهای حقوق بشر را به ویژه در سی سال پسین شاهد بوده است. نبود آگاهی لازم از میکانیسمها و ساختارهای بین المللی حقوق بشر سبب گردیده است، که قربانیان تخطیها از حقوق بشر نتوانند پیام و یا دشواریهای حقوقی خود را از محدودۀ نظام افغانستان برون کشند و به نهادهای بین المللی مراجعه نمایند. موسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان باورمند است که طرح «دستنامۀ آموزشی میکانیسمهای بین المللی حقوق بشر»، زمینه را برای شناسایی ساختارها و شیوه های کاری نظام بین المللی حقوق بشر، فراهم میسازد. برای شکلگیری این دستنامه، موسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، نشست مشورتی نهادهای عضو خویش را دایر مینماید. درین نشست، برنامۀ آموزشی پیرامون شاخصه های اساسی رژیم حقوق بشر بین المللی، برای نهادهای عضو پیشکش میگردد. سپس اعضای موسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، پیرامون ساختار دستنامه بحث نموده و مؤلفه های اصلی که این دستنامه باید به آن بپردازند را تشخیص مینمایند. درین نشست، گروه کاری تدوین نخستین مسودۀ دستنامه، معرفی میگردد. گروه کاری، نخستین مسودۀ دستنامۀ مذکور را در همکاری نزدیک با دبیرخانۀ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر و متخصصین انستیتوت حقوق بشر دنمارک تهیه کرده و آن را با نهادهای عضو شبکه شریک میسازند. دبیرخانۀ موسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، هماهنگی برنامه های دستنامه را به عهده میگیرد. نخستین پیشنویس دستنامۀ آموزشی میکانیسمهای بین المللی حقوق بشر، در نشست مشورتی دوم، که قرار است در ماه جنوری سال ۲۰۱۳ دایر گردد، پیشکش میشود. نشست نهادهای عضو، طرح…

ادامه خواندن دستنامۀ آموزشیِ میکانیسمهای بین المللیِ حقوق بشر

کارکردهای مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در زمینۀ قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد

مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، به تأریخ ۸ حملِ ۱۳۹۰ خورشیدی، برابر با ۲۸ مارچِ ۲۰۱۱ میلادی، برنامۀ ویژه یی را زیرِ نامِ «تقویتِ تساویِ جنسیتی» راه اندازی نمود. هدفِ این برنامه، نظارت از وضعیت و دادخواهی جهتِ زمینه سازی برای تطبیقِ مفادِ قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد بود، که به همکاریِ مالی ASGP ، راه اندازی گردید. این برنامه، که برای هفت ماه طراحی گردیده بود، سه ولایتِ کشور، یعنی کابل، پروان و بامیان را تحتِ پوشش قرار داد و در هر ولایت، به تعدادِ ۱۰۰ خانم، با استفاده از یک معیارِ مشخص شناسایی شد. سپس، در هر ولایت، افرادِ یاد شده، به گروه دادخواه و گروه مشاورین، تقسیمات گردیدند. گروه دادخواه، در هر یک از ولایاتِ یادشده، متشکل از ۷۵ خانمِ تحصیل کرده بود، که به دلایلی شغلِ رسمی نداشتند. این برنامه، به منظورِ بلند بردنِ سطحِ آگاهیِ آنان از قطعنامه ها، به ویژه آگاهی از قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد و سایرِ تعهدات و مسؤولیتهای دولتِ افغانستان در قبالِ تعهداتِ بین المللی، و نیز پیرامونِ «شناختِ دادخواهی» و «روشهای دادخواهی»، راه اندازی گردیده بود. گروه مشاورین، در هر یک از ولایاتِ یادشده، متشکل از ۲۵ خانمِ فعال در زمینۀ حقِ زن، که در اداراتِ دولتی یا غیرِدولتی، مصروفِ کار و اشتغال بود. این گروه، به گونۀ منظم، در برنامه های گفتمانِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر اشتراک کردند. هدف از این گفتمانها، بلند بردنِ سطحِ مهارتِ خانمها، دریافتِ اطلاعات و دیدگاههای آنان پیرامونِ قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد و به گفتمان کشاندن موضوعات بود، تا آنان بتوانند اطلاعاتِ لازم را در پیوند با پالیسیها و برنامه های دفاترِ شان در راستای تساویِ جنسیتی و قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای سازمانِ مللِ متحد، جمع آوری نموده و این معلومات را بعد از گفتگو و مباحثاتِ گسترده، به دسترس گروه دادخواه،…

ادامه خواندن کارکردهای مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در زمینۀ قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد

مادۀ ششم و هفتم:

مادۀ ششم: هر کس حق دارد در هر جا که باشد به عنوان یک شخص در برابر قانون به رسمیت شناخته شود. ……………………………………………… مادۀ هفتم: همه در برابرِ قانون برابرند و حق دارند بدونِ هیچ تبعیضی از حمایتِ یکسانِ قانون بر خوردار گردند. همه حق دارند در مقابلِ هر تبعیضی که ناقضِ این اعلامیه باشد و نیز در مقابلِ هر نوع تحریکی که به منظورِ چنان تبعیضی صورت گیرد، از حمایتِ یکسانِ قانون بر خوردار باشد. ارسطو در موردِ قانون و حاکمیتِ آن می گوید: «برترین قدرت را در جامعه به هیچ آدمی نباید داد بلکه به قانون باید واگذار نمود. چون آدمی اگر قدرت بزرگ دستش بیافتد برای تأمینِ نفعِ خود عمل خواهد کرد». برای این که قانون و حاکمیتِ آن را در اجتماع بشناسیم، مروری بر حاکمیتِ قانون، مؤلفه ها و قابلیتِ اجرای آن می کنیم. حاکمیت قانون ................................................................................................حاکمیت قانون اعلامیۀ جهانی حقوق بشر با صراحت اعلام می دارد که حقوق بشر بدونِ حفاظتِ چترِ حاکمیتِ قانون، غیرِقابلِ اجرا می گردد. بناءً دولتها باید برای تطبیقِ ستندردهای حقوق بشر، حاکمیتِ قانون را در سرلوحِ فعالیتهای خویش قرار دهد. مهمترین عنصر و معنای حاکمیتِ قانون را چنین مطرح می کنند: «هیچ کسی نسبت به قانون ارجحیت ندارد». همچنان گفته شده است:«حاکمیتِ قانون، تمثیلِ ارادۀ خداست، پس باید حاکمیتِ قانون را، که بر اصولِ حقوق بشر استوار است، مقدس شمرد». نظریۀ حکومت یا حاکمیتِ قانون یک اصلِ مهمِ سیاسی و حقوقیست، که گاهی به مفهومِ برابری و مساوات در برابرِ قانون تعبیر شده است و گاهی با ویژگیهای عمومیت داشتن، مستمر بودن و صراحت در قوانین، معرفی شده است. امّا اگر هردو اندیشه فشرده گردد، می توان چنین نتیجه گرفت: مطابقِ نظریۀ حکومتِ قانون، استفادۀ خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیمگیریهای حکومتی مردود است. بر این اساس، مسؤولین و مأمورینِ امورِ دولتی، فقط و باید مطابقِ قانون…

ادامه خواندن مادۀ ششم و هفتم:

انتخابات و انتخاب آگاهانه

حسین سرامد می‌دانیم که اولاً یکی از مهمترین بحث‌ها در سیاست، بحث اعمال قدرت و کنترل آن به نفع مردم است و ثانیاً منشأ قدرت نیز خواست و ارادۀ‌ مردم است و باید مطابق با اراده‌ و خواست آن‌ها مورد استفاده قرار بگیرد. این نکته، همان چیزی است که از آن با عنوان «انسانی ساختن سیاست و قدرت» یاد می‌شود. اگر سیاست و قدرت انسانی نشود، می‌تواند منجر به ظهور خطرناک‌ترین نظام‌های استبدادی شود و به سرکوب حقوق و آزادی‌های مردم بپردازد. این نکته بیانگر این مسأله نیز است که دموکراسی و مردمی ساختن قدرت و سیاست، خود یک اصل است، نه این که صرفاً ضرورتی باشد برای مسایل دیگر از قبیل عدالت و... . مسألۀ‌ دیگر این است که قدرت باید توسط مراجع قانونی و مشخص مورد استفاده قرار بگیرد تا از تعدد مراجع قدرت و انارشیسم سیاسی جلوگیری شود و مردم بدانند که در مقابل کدام مراجع، مسؤول اند و چه کسانی حق دارند که از قدرت استفاده کنند و هر مرجع، مطابق قانون، کدام مسؤولیت‌ها را به دوش دارد. همچنان نکتۀ‌ مرتبط با این مسأله، خلع مرجعیت قبلی قدرت سیاسی و انتخاب مرجعیت جدید است. کسی که این مرجعیت را دارد باید با ارادۀ‌ مردم انتخاب شود. از‌این‌رو، انتخابات، به عنوان یک راهکار برای مردمی ساختن سیاست و خلع مرجعیت قدرت و گزینش مرجعیت جدید، یکی از مهم‌ترین اصول سیاستِ تأسیسی در جهان امروز است. با اتکا بر نکات بالا، انتخابات را باید از موقف مردم نیز مورد توجه و ارزیابی قرار داد؛ زیرا بستر اصلی انتخابات مردم است؛ یعنی مردم باید با اشتراک فعالانۀ شان در انتخابات، تصمیم می‌گیرند که قدرت را از مراجع قبلی منتقل سازند و مرجعیت تازه‌یی برای استفاده از قدرت برمی‌گزینند. با تکیه بر این نکته، باید درنظر داشت که آگاهی مردم از حقوق و نقش شان در معادلات سیاسی…

ادامه خواندن انتخابات و انتخاب آگاهانه

رهایی از خشونت را در متعالی شدن فرهنگ میبینم

از انگاره نشریۀ شبکه کریمه هدایت: رهایی از خشونت را در متعالی شدن فرهنگ میبینم گفتگو گردان: فروزان خانم کریمه هدایت مسؤول ارتباطات مرکز فرهنگی، آموزشی و اجتماعی زنان افغان، یکی از فعالان و مدافعان حق زن، درگفتگویی پیرامون خشونت علیه زنان و جستجوی راهکار های مبارزه با این پدیدۀ شوم، نظریات ارزنده یی را ابراز نموده و بروز خشونتها را معلول نارساییهای فرهنگی جامعه دانسته است. وی معتقد است که گسترش فرهنگ وآشکار سازی گوشه های تاریک و در حاشیه نگهداشته شدۀ آن، نخستین امر برای گسســتن از بد فرهنـگی ها و بی فرهنـگی هاست. ادامۀ این گفتگو را با هم میخوانیم: ■ با تشکر از شما خانم هدایت که زمینۀ بازدید و مصاحبۀ گروه خبرنگاران شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر از مرکز فرهنگی، آموزشی و اجتماعی زنان افغان را فراهم نمودید. بدون شک در میان نهاد های مدنی که در راستای حقوق زنان و آگاهی دهی زنان کار میکنند، نهاد شما در جایگاه خوبی قرار دارد و من به نماینده گی از شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، این موفقیت را به شما تبریک میگویم و در ضمن، موفقیت های مزیدی را در عرصه های کاری، برای تان آرزومندم. شما میدانید که خشونت علیه زنان، به یک پدیدۀ حاد و دامنگیر خانواده ها مبدل گردیده است که این وضعیت، نگرانیهای گسترده یی را در میان حلقات و نهاد های روشنفکر کشور، به ویژه نهاد هایی که در زمینۀ محو خشونت علیه زنان کار میکنند، برانگیخته است. میخواستم پرسشهایی را در این زمینه با شما مطرح نمایم. در آغاز میخواهم در رابطه به تاریخچۀ نهاد تان و انگیزۀ تأسیس آن به خواننده گان انگاره معلومات ارائه فرمایید؟ ● موسسۀ فرهنگی، آموزشی زنان در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط یک گروپ هشتاد نفری زنان مهاجر افغان نظر به نیاز زمان و ایجاب شرایط در دیار مهاجرت تآسیس…

ادامه خواندن رهایی از خشونت را در متعالی شدن فرهنگ میبینم

صـلح، انگارۀ تاب‌ناکِ مجـلّۀ «انگاره»

دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، با مسرّتِ تمام اعلام می‌دارد که شمارۀ جدید مجلّۀ وزین «انگاره» به گرداننده‌‎گی فهیم رسا از چاپ بیرون شد. مبحثِ صلح و احترام به ارزش‌های امنیتِ اجتماعی، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های راه‌بُردی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان است. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان به این باور است که صلح، بستر مساعدی برای تأمین، ترویج و دفاع از ارزش‌های حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون به شمار می‌آید. از سوی هم، صلح را نمی‌توان از ارزش‌های عدالتِ اجتماعی به‌دور دانست. به باور شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، تأمین حقوق بشر یکی از پیش‌زمینه‌های مهمی برای تعمیمِ صلح شمرده می‌شود. احترام به حقوق زنان در کشور، یکی از این ارزش‌ها را می‌سازد. از همین‌جا است که شمارۀ جدید انگاره، گفتمانِ صلح را به مثابۀ بارزترین خواست اجتماعی مردم افغانستان مورد بحث قرار داده است. این شماره، ویژۀ صلح و چالش‌های آن در افغانستان و نقش آن بر امنیت بین المللی گردیده است. دست‌اندرکاران مجلۀ انگاره کوشیده‌اند تا با پرداختِ کارشناسانه، عواملِ تشنّجات و جنگ‌های دوام‌دار را در افغانستان از دیدگاه‌های سیاسی، حقوقی و جامعه‌شناختی مورد بررسی قرار دهند. هدف نشر این شماره را تلاش در جهت دادخواهی برای تأمین صلح و ثبات در کشور می‌سازد. در این شماره، نویسنده‌گان، تحلیل‌گران و پژوهش‌گرانِ ملّی و بین‌المللی، مقالات و دیدگاه‌های‌شان ‌را پیرامون صلح مطرح کرده‌اند که کم‌تر نهادها و رسانه‌ها درکشور بدان پرداخته‌اند. در این شماره، آقای رهنورد زریاب، نویسندۀ نام‌دارِ کشور پیرامون ارزش‌های صلح در ادبیّات پارسی مقالۀ ارزش‌مندی ارایه کرده‌اند. در این شماره گفت‌وشنود ارزنده‌یی با آقای احمدرشید تحلیل‌گر و روزنامه‌نگارِ مشهور پاکستانی پیرامون وضعیت صلح در منطقه و نقش‌های بازی‌گرانِ صلح صورت گرفته است که درخورِ اهمیت بالایی است. داکتر سیما سمر، رییس کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و از مبارزان بنامِ حقوق بشر، گفت‌و‌شنود…

ادامه خواندن صـلح، انگارۀ تاب‌ناکِ مجـلّۀ «انگاره»