هفتمین مجمعِ عمومیِ شبکۀ جامعه مدنی و حقوق بشر راه اندازی شد

۲۸ حوت ۱۳۹۱ خورشیدی برابر به ۱۸ مارچِ ۲۰۱۳ میلادی کابل ـ افغانستان فروزان درویش هفتمین مجمعِ عمومیِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، با حضورِ نهادهای عضو از کابل و ولایات، به تأریخِ ۲۸ حوت ۱۳۹۱ خورشیدی برابر به ۱۸ مارچِ ۲۰۱۳ میلادی، در هوتل صافی لاندمارک، راه اندازی گردید. مجمعِ عمومیِ شبکه، در هر دوسال یکبار تدویر می‌یابد. مجمعِ عمومی، عالی ترین ارگانِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر شمرده می‌شود، که مسؤولیتِ بررسی و تصویبِ استراتیژی و برنامه های ملی شبکه را عهده‌مند می‌باشد. همچنان مجمع عمومی، بورد، کمیتۀ نظارت بر عضویت پذیری و کمیتۀ تهیۀ اعلامیه ‎ ها پیام‎های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر را انتخاب می‌نماید. مجمع، با تلاوتِ آیاتی از قرآنِ مجید،توسطِ محمد اسماعیل ذکی، هم‌آهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر در زونِ مرکز،آغاز گردید . سپس، محمد نعیم نظری، رئیس اجرایی شبکۀ جامعۀمدنی و حقوقِ بشر، ضمنِ اظهارِ سپاس از حضورِ گرمِ اشتراک کننده‌گان، از آنان خواست، تا رئیسِ نشست را برگزینند. با گزینشِ ملک ستیز، مشاور ارشدِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، برای مدیریت و تسهیل‌گری، هفتمین مجمعِ عمومی، به شکلِ رسمی آغاز یافت. ملک ستیز، مشاور ارشدِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشرِ افغانستان، کارکرد های خانم سیلی غفار، رئیسِ پیشینِ بوردِ شبکه را موردِ تمجید قرار داد و از او دعوت نمود تا دیدگاه‌های خویش را پیرامونِ شبکه، بیان نماید. خانم سیلی غفار، با ارایۀ سخنرانیِ همه جانبه، از حضورِگرم و پُررنگِ نماینده‌گانِنهادهای عضو شبکه از کابل و ولایات، استقبال نمود. بانو سیلی غفار، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر را به عنوان یکی از مهمترین نهادهای چترِ حقوق بشری در افغانستان دانسته که در زمینۀ حمایت و تقویتِ حقوقِ بشر، فعالیت دارد. بانو سیلی غفار، پیرامونِ اهمیتِ همکاری میانِ نهادهای عضو با ساختارهای شبکه، تأکید ورزیده و از روحیۀ همکاری و همگرایی…

ادامه خواندنهفتمین مجمعِ عمومیِ شبکۀ جامعه مدنی و حقوق بشر راه اندازی شد

مکتب زمستانی در پیوند به ترویجِ حقوقِ بشردوستانۀ بین‌المللی

در افغانستان، نیروهای رزمیِ بیش‌تر از چهل کشورِ جهان، دست به برنامه‌های نظامی و کشفی می‌زنند.      گزارش‌های جهانی نشان می‌دهند، که کمیتِ قابلِ ملاحظه‌یی از افرادِ بی‌گناه و غیرنظامی، که بیش‌ترینه کودکان، زنان و سال‌مندان را دربر می‌گیرد، در این برنامه‌ها قربانی می‌گردند.      از سوی دیگر، نیروهای مخالفِ دولت نیز از شهروندانِ بی‌گناه، به عنوانِ سپرِ محافظتیِ خویش استفاده می‌نمایند. با تأسف باید گفت، که در این برنامه‌های نظامی، قوانینِ بشردوستانۀ بین‌المللی، به گونۀ گسترده، موردِ تخطی قرار می‌گیرند.      همچنان، نبودِ اطلاعاتِ کافی از فرهنگِ حقوقِ بشرخواهانه در ساختارِ نظامِ سیاسی، سبب گردیده است که نقشِ دادخواهانۀ نهادهای مدنی در پیوند به حقوق بشرخواهانه، محسوس نباشد.      شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، برای ترویج و تعمیمِ فرهنگِ حقوقِ بشرخواهانۀ بین‌المللی، سلسله‌یی از برنامه‌های آگاهی‌دهی و تقویتِ ظرفیت‌ها را راه‌اندازی می‌نماید. در این سلسله، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، برنامه‌های آموزشِ آموزگاران را در کابل و زون‌های شمال و شمال‌شرق، غرب، جنوب‌شرق، مناطقِ مرکزی و شرق کشور راه‌اندازی نمود و «دست‌نامۀ آموزشی حقوقِ بشردوستانۀ بین‌المللی» را طرح‌ریزی کرد، که هماکنون، به دست‌رسِ نهادهای مدنی قرار دارد.      در مکتبِ زمستانی که پیرامونِ حقوقِ بشردوستانۀ بین‌المللی، در هوتلِ سنترالِ شهر کابل راه‌اندازی گردیده بود، ۶۵ تن از آموزگاران و دست‌اندرکاران کلیدی شبکه، از کابل و ولایاتِ مختلفِ افغانستان، اشتراک داشتند و روی چالش‌های پیش روی ارزش‌های حقوقِ بشرخواهانۀ بین‌المللی، بحث‌های گسترده‌یی را راه‌اندازی نمودند.      به باورِ شرکت‌کننده‌گان این مکتب و بربنیادِ حقوقِ بشرخواهانۀ بین‌المللی، باید دولتِ افغانستان، جامعۀ بین‌المللی و تمامی اطرافِ درگیر، تعهد و مسؤولیتِ شان در احترام و رعایتِ این ارزش‌ها را، به گونۀ واضح و صریح، مطرح ‌سازند.      بخشِ دومِ برنامه را اجرای موسیقی زنده، توسطِ هنرمندِ مستعد و جوان، عبدالله میلاد کبیری، تشکیل می‌داد، که دربرگیرندۀ پیام‌های والای انسانی، از مجرای موسیقی بود.      قرار است که به…

ادامه خواندنمکتب زمستانی در پیوند به ترویجِ حقوقِ بشردوستانۀ بین‌المللی

حضورِ فعالِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان در «کنفرانسِ بین المللیِ افغانستان در بُن»

کنفرانسِ بُن، که اهمّیتِ زیادی را در شرایطِ کنونی به دست آورده است، نقشِ جامعۀ جهانی را در بهبودِ امنیت و حمایت از افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ تعریف مینماید. این کنفرانس، که با حضورِ گستردۀ جامعۀ جهانی، در شهرِ بُنِ آلمان تدویر یافت، پوششِ وسیعِ جهانی حاصل کرد. کنفرانس، اهمّیتِ زیادی برای مردمِ افغانستان نیز حاصل نمود. مهمترین پیامِ این کنفرانس را تعهدِ جامعۀ بین المللی برای آیندۀ افغانستان تشکیل میدهد. درین کنفرانس، دولتِ ایالاتِ متحدۀ امریکا، کشورهای عضوِ اتحادیۀ اروپا، هند، جاپان، کانادا، استرالیا و تمامِ دولتهای شامل در بازسازی و امنیتِ افغانستان، با فرستادنِ نمایندگانِ با صلاحیتِ خویش، تعهدِ دوامدارِ شان را برای حمایت از نظامِ جدید، با حفظِ ارزشهای دموکراسی، احترام به حقوقِ بشر و حاکمیتِ قانون، ابراز داشتند. خانم هیلری کلینتن، وزیرِ امورِ خارجۀ امریکا، در صحبتِ پنج دقیقه ییِ خویش درین کنفرانس، حمایتِ دولتش را از افغانستان ابراز نمود و بر تقویتِ جامعۀ مدنی، احترام به ارزشهای حقوقِ بشر و دموکراسی، تأکید کرد. خانم مرکل، نخست وزیرِ آلمان، به نمایندگی از دولتِ متبوعِ خویش و نیز به نمایندگی از اتحادیۀ اروپا، احترام به ارزشهای حقوقِ بشر را یکی از پیش شرطهای مهمِ حمایتِ دولتهای این اتحادیه از افغانستان دانست. سایرِ دولتهای اشتراک کننده درین کنفرانس، بر حمایتِ نظامِ قانونمند بر بُنیادِ قانونِ اساسیِ افغانستان تأکید داشتند، که اهمّیتِ این کنفرانس را برای مردمِ افغانستان بر ملا میسازد. یک روز پیش از این کنفرانس، همایشِ نهادهای مدنی در بُن، دایر گردید. درین کنفرانس، ۳۴ تن از نمایندگانِ جامعۀ مدنی، که به شکلِ دموکراتیک از سوی نهادهای جامعۀ مدنیِ کشور انتخاب گردیده بودند، اشتراک داشتند. در همایشِ نهادهای جامعۀ مدنی در بُن، ۱۰ تن از اعضای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر نیز شرکت کرده بودند، که پیامِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر را درین همایشِ مهم پخش کردند. درین همایش، نهادهای جامعۀ…

ادامه خواندنحضورِ فعالِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان در «کنفرانسِ بین المللیِ افغانستان در بُن»

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، شریک اصلی حقوق بشری مؤسسۀ توان‌مندی

از سال ۲۰۱۰ بدین‌سو، نهادهای حامی حقوق بشر و جامعۀ مدنی در افغانستان، تصمیم گرفته‌اند تا صندوق حمایتی از نهادهای جامعۀ مدنی را در افغانستان شکل دهند تا بتواند حمایت لازم را برای تقویت ظرفیت نهادهای جامعۀ مدنی و برنامه‌های مفید و سازنده، هم‌آهنگ کند. دولت‌های بریتانیای کبیر، سویدن، ناروی، دنمارک و سویس برای انسجام حمایت‌های بین‌المللی در تقویت جامعۀ مدنی افغانستان کار می‌کنند. به همین روی، از سال ۲۰۱۰ بدین‌سو، نشست‌های مشورتی را با نهادهای مدنی در افغانستان مدیریت کرده‌اند. پی‌آمد این گفت‌وشنودها، ایجاد مرکز تفاهم و صندوق حمایتی جامعۀ مدنی به نام «توان‌مندی» است. «توان‌مندی» در سال ۲۰۱۲، فعالیت‌های خویش را آزمود. این نهاد، در سه مرحله، برنامه‌های خویش را هم‌‎آهنگ کرد. مرحلۀ نخست شکل‌گیری «توان‌مندی» را برنامۀ تشکیلاتی شکل می‌داد. در این مدت، رهنمودها و موازین اداری و مدیرتی «توان‌مندی» شکل گرفتند. مرحلۀ دوم را مرحلۀ حمایت‌های نخستین تشکیل می‌داد که در این مرحله، بخشی از نهادهای مدنی با استفاده از رهنمودهای به‌‌دست‌آمده از حمایت‌های اقتصادی و تخصصی «توان‌مندی» بهره بُردند. مرحلۀ سوّم برنامه‌های «توان‌مندی» را انتخاب شریک‌های اصلی در زمینه‌های مختلف تشکیل می‌داد. حقوق بشر، یکی از موارد مهم برنامه‌های «توان‌مندی» را در افغانستان می‌سازد. برای شناسایی بهتر شریک اصلی «توان‌مندی»، این نهاد برنامه‌های نظارتی، مدیریتی و اداری نهادهای متفاوت را مورد ارزیابی قرار داد. گروه‌های نظارتی «توان‌مندی» به نهادهایی که تقاضای مشارکت استراتژیک را با این نهاد کرده بودند، مراجعه کرده و از ساختارهای تشکیلاتی ـ مدیرتی اداری و اجرایی این نهادها ارزیابی خویش را ارائه کردند. از سوی دیگر، «توان‌مندی» برنامه‌های استراتژیک و پالیسی‌های این نهادها را مورد ارزیابی قرار داد. در نتیجه، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، توانست که این روند ارزیابی را موفقانه سپری نموده و به عنوان شریک اصلی توان‌مندی در پیوند به برنامه‌های تقویت حقوق بشر در ساختار جامعۀ مدنی افغانستان، به رسمیت شناخته شود. برنامه‌‎های…

ادامه خواندنشبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، شریک اصلی حقوق بشری مؤسسۀ توان‌مندی

روزۀ نذری برای نابودی فساد

شمسیه آذرمهر یک افسرِ پولیس، برای از میانِ رفتنِ فساد اداری در کشور، از ده ماه بدین‌سو، روزۀ نذری گرفته است. نظام الدین فروتن، عضو آمریت تخنیک لوای نمبر شش نظم عامه در استانِ بلخ، می‌گوید تا زمانی که فساد اداری از کشور دور نشود، به روزۀ نذری خود ادامه خواهد داد. وی به این باور است که هیچ راهی برای زدودن فساد اداری نمانده است و «رجوع به خداوند» تنها راهی است که می‌تواند کارساز باشد. تا کنون هیچ نهادی به اعتراضِ نظام‌الدین توجّه نکرده است، امّا خودش می‌گوید: «کسی توجّه کند یا نکند، من روزۀ خودم را ادامه می‌دهم وتقاضایم از جوانان کشور، خصوصاً از قوای مسلح کشور این است که با من یکی شوند؛ پیشِ خدا به سجده بیفتیم و بگوییم که خدایا خودت این فساد را از وطن ما دور کن.» افغانستان در صدرِ کشورهای آلوده با فساد در جهان قرار دارد. با آن‌که حکومت با ایجاد کمیسیون‌هایی، در راستای زدایش فساد اداری گام‌هایی برداشته است؛ امّا این تلاش‌ها تا هنوز ناکام بوده‌اند.  

ادامه خواندنروزۀ نذری برای نابودی فساد

برنامۀ آموزشِ آموزگاران و مکتبِ آموزشیِ حقوق بشر، دربارۀ قطع‌نامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد

این برنامه، به اشتراک ۹۵ تن از آموزگاران شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، که از ۲۰ولایتِ کشور، اشتراک کرده بودند، در هوتل صافی لاند مارکِ شهرِ کابل، برگزار شد. هدف از راه‌اندازی این برنامه، تربیتِ آموزگارانِ ورزیده در زمینۀ قطع‌نامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمان ملل متحد و مبادلۀ تجارب و آموخته‌ها، میانِ آموزگارانِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر و ساختارهای مختلفِ ملی، که در زمینۀ قطع‌نامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمانِ ملل متحد، فعالیت دارند، بود. برنامۀ مذکور، بربنیادِ «دستنامۀ آموزشی قطع‌نامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمان ملل متحد»، که از سوی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، تهیه گردیده است، راه‌اندازی گردیده بود. در این برنامه، آموزگارانِ شبکه، علاوه بر این که پیرامونِ نقشِ زنان در برنامه‌های صلح و تحکیمِ امنیت، ظرفیت‌پروریِ بیشتر گردیده و با کارکردهای ساختارهای مختلف در این زمینه، آشناییِ بیشتر یافتند، مباحثاتِ جدی و مهمی را در موردِ فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی زنان در برنامه‌های دولت‌سازی، نهادسازی و تقویتِ صلح، راه‌اندازی کردند. در این مکتب، بر هم‌آهنگی بیش‌تر نهادهای مدنی، حکومتی، رسانه‌ها و نهادهای اکادمیک تأکید صورت گرفت، تا همه بتوانند برای تطبیق این برنامه، هم‌گرایی کنند. در این برنامه، شبکۀ زنان افغان، مؤسسۀ کانادایی برای اطفال جنگ‌زده، شورای عالی صلح و مؤسسۀ امداد انسانی برای زنان و کودکان افغان، برنامه‌ها، تجارب و اندوخته‌های خویش را با اشتراک کننده‌گان در میان گذاشتند. قرار است که شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، برنامه‌های گسترده‌یی را در سراسرِ افغانستان، در زمینۀ قطع‌نامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمان ملل متحد، توسطِ این آموزگارانِ مجرب،راه‌اندازی نماید.

ادامه خواندنبرنامۀ آموزشِ آموزگاران و مکتبِ آموزشیِ حقوق بشر، دربارۀ قطع‌نامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد

ترویج حقوق بشرخواهانۀ بین‌المللی در چارچوب فعالیت‌های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان

حقوق بشرخواهانۀ بین‌المللی دربرگیرندۀ تعهدات دولت‌ها برای محافظت از قربانیان جنگی، حمایت از اسیران جنگی، شرایط اعادۀ غرامات برای قربانیان جنگی و مسؤولیت دولت‌ها دربارۀ هم‌آهنگی در کاهش تلفات افراد غیرنظامی است. حقوق بشرخواهانۀ بین‌المللی در کنوانسیون‌های چهارگانۀ سال ۱۹۴۹ ژنوا تعریف و تفسیر گردیده است. این کنوانسیون‌ها، در چهارچوب حقوق عمومی بین‌المللی به تصویب سازمان ملل متحد رسیده است. بدین ترتیب، تمام دولت‌های عضو سازمان ملل متحد، مکلّف به جذب مفاد این کنوانسیون‌ها در قوانین ملی خویش بوده و بر بنیاد آن، ساختارها و مکانیسم‌هایی را شکل می‌دهند و حقوق بشرخواهانۀ بین‌المللی را در زنده‌گی سیاسی و اجتماعی نظام‌های خویش اجرایی می‌گردانند. این کنوانسیون‌ها، به گونۀ خاص، برای دولت‌های در حال منازعه و جنگ، از اهمیت فراوانی برخوردار اند. افغانستان کشوری است که در آن نیروهای بین‌المللی نظامی دست به عملیات‌های گسترده می‌زنند. قطعات رزمی بیش‌تر از چهل کشور جهان، زیر چتر مبارزه علیه هراس‌افگنی بین‌‎المللی فعالیت دارند. در دوازده سال اخیر، ما شاهد قتل افراد غیرنظامی و بی‌گناه، به‌ویژه کودکان و زنان، بوده‌ایم. با تأسف، قبول مسؤولیت پیرامون تلفات افراد غیرنظامی در منازعات به یکی از چالش‌های مهم در جریان این عملیات‌‌ها مبدل گردیده است. برای این‌که فرهنگ مسؤولیت‌پذیری میان نیروهای رزمی ملی و بین‌المللی ترویج یابد، نیاز مبرم برای تعمیم بخشیدن حقوق بشرخواهانه وجود دارد. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، گسترش فرهنگ حقوق بشرخواهانه را به یکی از برنامه‌های مهم خویش در مرحلۀ چهارم قرار داده است. بر بنیاد این برنامه، گفت‌وشنود سازنده میان نهادهای جامعۀ مدنی، راه‌اندازی گردیده است. بر بنیاد این گفت‌وشنود، نهادهای مدنی پیش‌نهاد کرده‌‎اند که شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، برنامه‌های تقویت ظرفیت نهادهای عضو را پیرامون حقوق بشرخواهانه روی دست گیرد. بنا بر همین پیش‌نهاد، دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، نشست مشترکی را با نهادهای عضو خویش راه‌اندازی کرد که در این نشست، یک گروه…

ادامه خواندنترویج حقوق بشرخواهانۀ بین‌المللی در چارچوب فعالیت‌های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان

ده نهاد مدافع حقوق زن، استراتژی‎‌های‌ شان را به‌روز و تقویت کردند

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، بر بنیاد برنامه‌های ظرفیت‌پروری خویش در پیوند به برنامه‌های استراتژیک نهادهای عضو شبکه، برنامۀ آموزشی ـ تقویتی ده نهاد مدافع حقوق زنان را راه‌‎اندازی کرد. بر بنیاد این برنامه، ده نهاد فعال عضو شبکه که از جای‌گاه ارزش‌مندی در جامعه بهره‌مند‌اند، شناسایی شد و زمینه برای تقویت برنامه‌های استراتژیک این نهادها فراهم گردید. این برنامه در سه مرحله شکل گرفته است: مرحلۀ نخست را راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی شکل می‌داد. در این مرحله، مسؤولان نهادهای متذکره از سوی دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر به حمایت متخصصان امور استراتژیک انستیتیوت حقوق بشر دنمارک، ظرفیت‌پروری گردیدند. در این برنامه‌های آموزشی، به مفهوم استراتژی، دورنمای استراتژیک، مدیریت استراتژی و فعالیت‌های استراتژی توجه اصلی تمرکز یافته بود. در این برنامه، نقش جامعۀ مدنی در ساختار نظام سیاسی، به صورت همه‌جانبه مورد بحث قرار گرفته و جای‌گاه جامعۀ مدنی در استراتژی نظام سیاسی، مورد بررسی قرار گرفت. در این برنامه، تلاش گردید تا نمونه‌های خوبی از کشورهای دیگر را به عنوان درس‌هایی که باید آن را فرا گرفت، به این ده نهاد حقوق بشری پیش‌کش گردد. از سوی دیگر، این برنامۀ آموزشی، زمینۀ آن را فراهم کرد تا نهادها، فرهنگ استفاده از استراتژی را جذب نموده و بر بنیاد برنامه‌های استراتژیک، برنامه‌های اجرایی خویش را ترتیب نموده، عمل کنند. بخش دوم برنامه‌های تقویت استراتژیک نهادهای دفاع از حقوق زنان را به‌روزسازی و تجدید برنامه‌های استراتژیک نهادهای مذکور شکل می‌دهد. در این زمینه، نهادهای ده‌گانه، با استفاده از آموخته‌های خویش که از مرحلۀ نخست به دست آورده‌اند، برنامه‌های استراتژیک خود را هم‌آهنگ کرده و آن را در برنامه‌های مشترک، به دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی پیش‌کش کردند. آموخته‌های مرحلۀ نخست این برنامه زمینۀ آن را فراهم کرد تا این نهادها بتوانند اهداف استراتژیک خویش را تعریف کرده و مأموریت خویش را به عنوان نهاد مدنی فعال تشخیص نمایند.…

ادامه خواندنده نهاد مدافع حقوق زن، استراتژی‎‌های‌ شان را به‌روز و تقویت کردند

ظرفیت‌سازی استراتژیک، مؤلفۀ مهم برنامه‌های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر

جامعۀ مدنی افغانستان به سان سایر بخش‌های اجتماعی و دولتی، نیاز به ظرفیت‌های استراتژیک دارد. بیش‌ترینه نهادهای مدنی در افغانستان بر بنیاد برنامه‌های روزمره فعالیت دارند. این امر، سبب گردیده است که این برنامه‌ها نتوانند دارای هدف و دورنمای استراتژیک باشند. از سوی دیگر، این کمبود سبب گردیده است که هم‌گرایی نهادهای مدنی با چالش‌هایی مواجه گردد. از همین‌جا است که شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، آموزش و تقویت ظرفیت‌های خویش را در پیوند به آموخته‌های استراتژیک، به یکی از مهم‌ترین پی‌آمدهای کاری خویش مطرح کرده است. بر بنیاد این برنامه، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، دست‌نامۀ آموزشی برنامه‌سازی استراتژی را پیش‌کش کرد. گروه کاری متشکل از متخصصین امور استراتژیک، مدت هفت ماه کار نمودند تا این دست‌نامۀ آموزشی، تکمیل گردید. بر بنیاد این دست‌نامۀ آموزشی، نهادهای جامعۀ مدنی می‌توانند برنامه‌های استراتژیک خویش را تهیه نموده و آن را عملی سازند. این دست‌نامه، دورنما، مأموریت و مؤلفه‌های کلیدی مدیریت استراتژیک را مورد بحث قرار داده است. این دست‌نامه، نقش مهمی را در بهبود برنامه‌های اجرایی نهادهای مدنی بازی می‌‎کند. بر بنیاد این رهنمود آموزشی، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، برنامه‌های آموزشی «آموزش آموزگاران» را در سراسر کشور راه‌اندازی کرد. در این برنامه، آموزگاران حقوق بشری نهادهای عضو شبکه، در بیست و چهار ولایت کشور آموزش دیدند و آموخته‌های این رهنمود را به گونۀ سیستماتیک فراگرفتند. بر اساس این برنامه، مکتب تابستانی حقوق بشر در پیوند به برنامه‌های استراتژیک برای نهادهای مدنی در شهر کابل تدویر یافت.در این مکتب آموزشی، آموزگاران حقوق بشری، از ولایت‌های مختلف کشور به کابل دعوت گردیدند تا تجارب و آموخته‌های خود را با هم‌دیگر در میان گذاشته و راه‌های بهبود شیوه‌ها و راه‌کارهای استفاده از این رهنمود آموزشی را مورد بحث و ارزیابی قرار دادند. شرکت‌کننده‌گان مکتب تابستانی، از تجارب و آموخته‌های نهادهای دولتی، نهادهای اکادمیک، کمیسیون مستقل…

ادامه خواندنظرفیت‌سازی استراتژیک، مؤلفۀ مهم برنامه‌های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر

مکتبِ بهاری پیرامونِ میکانیسم‌های جهانی حقوق بشر

افغانستان، به عنوانِ عضو جامعۀ بین‌المللی، مسؤولیت‌ها و تعهداتِ گسترده‌یی در زمینۀ حقوق بشر دارد. منشورِ سازمان ملل متحد، دولت‌های عضو این سازمان را به اجرایی‌ساختنِ ارزش‌های حقوق بشر، از طریقِ کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر، فرا می‌خوانَد. حقوق بین‌المللی و مناسباتِ بین‌المللیِ دولت‌ها بر بنیادِ این جوهر باارزش، توسعه یافته‌اند. دولت‌های مدرن، ارزش‌های حقوق بشر را به دستورِ کار خود مبدل گردانیده و آن را جزو سیاستِ خارجی خویش قرار داده‌اند. دولت افغانستان، به هفت کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر، الحاق گردیده است. این کنوانسیون‌ها عبارت‌اند از کنوانسیونِ بین‌المللی حقوق مدنی ـ سیاسی، کنوانسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیونِ بین‌المللی منعِ شکنجه، کنوانسیونِ بین‌المللیِ رفعِ هرگونه تبعیض علیه زنان، کنوانسیونِ بین‌المللیِ حمایت از حقوقِ کودکان، کنوانسیونِ بین‌المللیِ رفعِ تبعیضِ نژادی و کنوانسیونِ بین‌المللیِ حمایت ازافرادِ دارای معلولیت. بر بنیادِ این کنوانسیون‌ها، کمیته‌های نظارت از تطبیقِ کنوانسیون‌های بین‌المللی شکل گرفته است، که دولت‌های عضو را به گزارش‌دهیِ نظام‌مند فرا می‌خوانند. دولتِ افغانستان، در چهار دهۀ پسین، رژیم‌های گونه‌گونی را تجربه کرده است. این رژیم‌ها، حقوق بشر را به عنوانِ ابزارِ سیاسی، موردِ سوءاستفاده قرار داده و در شفافیت و حساب‌دهی در برابرِ جامعۀ جهانی، تعهداتِ خویش را انجام نداده است. پس از واژگونی رژیمِ طالبان، زمینه برای تعهداتِ بیش‌ترِ دولت افغانستان به سازوکارهای جهانیِ حقوق بشر، فراهم گردید. قانون اساسی جدید افغانستان، حقوق بشر را به عنوان مؤلفۀ مهم در هنجارهای ملّی به رسمیّت شناخت. در قانونِ اساسی افغانستان، حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللیِ ناشی از آن به منبعِ حقوقی مبدّل گردید و دولتِ افغانستان، مکلفیت اجرایی و گزارش‌دهی از حقوق بشر را حاصل کرد. نظارتِ از حقوق بشر، یکی از شیوه‌های مهم برای ترویجِ ارزش‌های حقوق بشر به شمار می‌آید. نظارت، زمینۀ آن را فراهم می‌گردانَد تا تخطی‌های حقوق بشر، شناسایی گردیده و بر بنیادِ آن، سفارش‌ها و پیشنهادها، برای رفعِ آن ارایه گردد. از سوی دیگر،…

ادامه خواندنمکتبِ بهاری پیرامونِ میکانیسم‌های جهانی حقوق بشر