گزارشِ محمد نعیم نظری، رئیس اجرایی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، (۲۰۱۱ و ۲۰۱۲) به هفتمین مجمع عمومی شبکه

به نامِ خداوندِ آگاهی، آزادی و برابری و با سلام بر تمامیِ شما همکارانِ گران‌قدر! نخست، تشریف آوری فرد ـ فردِ تان را به این نشست با اهمّیت، خیرِمقدم می‌گویم و خوش‌وقتیم که امروز شاهدِ برگزاریِ هفتمین مجمع عمومی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان استیم. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، فعالیت‌های خویش را بر بنیادِ راهبردِ مشروع و مؤثری که از سوی نهادهای عضو شبکه به تصویب رسیده است، عیار نموده و برنامه‌های گسترده‌یی را در سطح کشور راه‌اندازی کرده است. برنامه‌های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، جایگاه ارزش‌مندی را برای جامعۀ مدنی و نقشِ آن در ترویجِ ارزش‌های حقوق بشر فراهم کرده است. اکنون، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر،با طرح و تطبیقِ برنامه‌های شفاف، مؤثر و ارزشمند، به یکی از مهم‌ترین نهادهای چتر در زمینۀ دادخواهی و ارزش‌های حقوق بشر مبدل گردیده است. ارتباطات سازنده با جامعۀ جهانی، نهادهای ملّی و فعالانِ حقوق بشر، نمایان‌گرِ این اصل به شمار می‌آید. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، در دو سال پسین، در زمینه‌های زیر فعالیت‌های خویش را تمرکز بخشیده است: ۱ـ در پیوند به ظرفیت‌پروری پیرامون مفاهیم و ارزش‌های حقوق بشر شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، با تهیه و نشر دست‌نامه‌های آموزشی حقوق بشر، به منبع مهمِ فراگیری مفاهیم حقوق بشر در کشور مبدّل گردیده است. این دست‌نامه‌‌ها، مفاهیم و رهنمود‌های راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی را برای نهادهای جامعۀ مدنی و نهادهای دولتی واضح و روشن می‌سازد. بر بنیادِ این دست‌نامه‌ها، گروه‌های آموزگاران شکل می‌گیرند و زمینۀ آموزشِ نهادهای عضو شبکه، در کابل و دیگر ولایاتِ کشور، فراهم می‌شود. ما در دو سال گذشته، سه دست‌نامۀ بسیار بااهمّیتِ آموزشی را تهیه نموده و به دست نشر سپرده‌ایم. دست‌نامۀ نخست، زیرنام «دست‌نامۀ آموزشی عدالت انتقالی» تهیه گردیده، که اساساً نخستین دست‌نامۀ آموزشی پیرامون عدالت انتقالی و مفاهیم وابسته به آن در افغانستان…

ادامه خواندنگزارشِ محمد نعیم نظری، رئیس اجرایی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، (۲۰۱۱ و ۲۰۱۲) به هفتمین مجمع عمومی شبکه

دستنامۀ آموزشیِ میکانیسمهای بین المللیِ حقوق بشر

دولت افغانستان، به عنوان عضو سازمان ملل متحد، متعهد به ارزشهای منشور این نهاد جهانی بوده و به میثاقهای متعدد سازمان ملل متحد در پیوند به حقوق بشر پیوسته است؛ امّا با تأسف گذارشدهی ازین ارزشها به ساختارهای حقوق بشری سازمان ملل، با چالشها و دشواریهای زیادی مواجه بوده است. در حین حال، افغانستان دولتیست که بیشترین تخطیهای حقوق بشر را به ویژه در سی سال پسین شاهد بوده است. نبود آگاهی لازم از میکانیسمها و ساختارهای بین المللی حقوق بشر سبب گردیده است، که قربانیان تخطیها از حقوق بشر نتوانند پیام و یا دشواریهای حقوقی خود را از محدودۀ نظام افغانستان برون کشند و به نهادهای بین المللی مراجعه نمایند. موسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان باورمند است که طرح «دستنامۀ آموزشی میکانیسمهای بین المللی حقوق بشر»، زمینه را برای شناسایی ساختارها و شیوه های کاری نظام بین المللی حقوق بشر، فراهم میسازد. برای شکلگیری این دستنامه، موسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، نشست مشورتی نهادهای عضو خویش را دایر مینماید. درین نشست، برنامۀ آموزشی پیرامون شاخصه های اساسی رژیم حقوق بشر بین المللی، برای نهادهای عضو پیشکش میگردد. سپس اعضای موسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، پیرامون ساختار دستنامه بحث نموده و مؤلفه های اصلی که این دستنامه باید به آن بپردازند را تشخیص مینمایند. درین نشست، گروه کاری تدوین نخستین مسودۀ دستنامه، معرفی میگردد. گروه کاری، نخستین مسودۀ دستنامۀ مذکور را در همکاری نزدیک با دبیرخانۀ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر و متخصصین انستیتوت حقوق بشر دنمارک تهیه کرده و آن را با نهادهای عضو شبکه شریک میسازند. دبیرخانۀ موسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، هماهنگی برنامه های دستنامه را به عهده میگیرد. نخستین پیشنویس دستنامۀ آموزشی میکانیسمهای بین المللی حقوق بشر، در نشست مشورتی دوم، که قرار است در ماه جنوری سال ۲۰۱۳ دایر گردد، پیشکش میشود. نشست نهادهای عضو، طرح…

ادامه خواندندستنامۀ آموزشیِ میکانیسمهای بین المللیِ حقوق بشر

توسعۀ برنامه های آگاهیدهیِ در فیز چهارم برنامه های کاری مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر

آگاهیِ عامه از ارزشهای حقوق بشر، یکی از ساحاتِ کاریِ مهم و کلیدیِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان میباشد. افغانستان کشوریست، که در سی سالِ اخیر، از تخطیهای گستردۀ ناقضینِ حقوقِ بشری، که دامنگیرِ تمامِ مردمِ افغانستان بوده است، رنجِ فراوان میبرد. مهمترین ساحاتِ این تخطیها را زیرپا گذاشتنِ ارزشهای حقوقِ بشر توسطِ رژیمهای مختلفِ سیاسی، تشکیل میدهد. در این سی سال، در کنارِ رژیمهای سیاسی، گروهها و تنظیمهای سیاسی، دست به صلاح برده و برای حصولِ قدرتِ سیاسی، دست به جنگها و منازعاتِ گسترده زده اند. این منازعاتِ سیاسی ـ نظامی، باعثِ تخطیهای گسترده از حقوقِ بشر و حقوقِ بشرخواهانه در کشور گردیده است. بنابر گزارشاتِ نهادهای حقوقِ بشرِ بین المللی، افغانستان، در جمعِ کشورهایی است، که در آن بیشترین تخطیها از حقوقِ بشر صورت پذیرفته است. بنابر تحقیقات و مطالعاتی که مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر در هشت سالِ اخیرِ فعالیتهای خویش انجام داده است، یکی از عواملِ مهمِ گسترده گی تخطی از حقوقِ بشر در افغانستان، کمبودِ آگاهی عامه از ارزشهای حقوقِ بشر است. مهمترین بخشِ این تخطیها را، بی توجهیِ رژیمها به حقوق مدنی و سیاسیِ شهروندان تشکیل میدهد. شکنجه، تعقیب و پیگردِ فکری، محدودیت بر آزادی بیان، نبودِ آزادی انجمنها و احزابِ سیاسی، تخطیهای گسترده در پیوند با حقوقِ زنان، تبعیض جنسیتی و کم توجهی به ارزشهای حقوقِ کودک، از نمونه های بارزِ این تخطیها به حساب می آیند. همچنان، لازم به یادآوریست که در این سی سالِ اخیر، در زمینۀ تأمینِ حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز توجه چندانی صورت نگرفته است. یکی از پرسشهای مهمی که ذهن همۀ مردم افغانستان را به خود مشغول گردانیده این است، که چرا این کشور به یکی از قربانیانِ مهمِ تخطی از معیارهای حقوق بشر مبدل گردیده است؟ برای پاسخ دادن به این پرسشِ مهم، پژوهشگرانِ نهادهای مدنی در افغانستان، به این…

ادامه خواندنتوسعۀ برنامه های آگاهیدهیِ در فیز چهارم برنامه های کاری مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر

مرحلۀ چهارم برنامه های شبکه، گامی به سوی ایجاد جنبش کارای حقوق بشری در افغانستان

مرحلۀ سوم برنامه های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در ماه جنوری سال ۲۰۱۱ میلادی به اختتام رسید و این نهاد شامل چهارمین مرحلۀ فعالیتهای خویش شد. هشت سال پیش از امروز، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، به عنوانِ کانونِ هماهنگی برای نهادهای جامعۀ مدنیِ افغانی که در عرصۀ حقوق بشر کار میکنند، تأسیس گردید. دیالوگهای سازنده میانِ فعالان و مدافعینِ حقوقِ بشر پس از واژگونیِ رژیمِ طالبان، که سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ را دربر گرفت، ارمغان آورِ شکلگیریِ نهادی به نامِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان گردید. شبکه، در آگستِ سالِ ۲۰۰۴، برنامه هایش را در حمایتِ تخصصی و همکاریهای همه جانبۀ انستیتوتِ حقوق بشرِ دنمارک آغاز نمود. انستیتوت حقوق بشر دنمارک، که یکی از نهادهای مطرح تخصصی در زمینۀ حقوق بشر به حساب می آید، شبکه را در زمینه های تشکیلاتی و ساختاری، ظرفیت پروری و تقویت آگاهی از ارزشهای حقوق بشر و مدیریت و سازماندهی حمایتِ همه جانبه نمود. شبکه، با حضورِ ۲۵ نهادِ جامعۀ مدنی افغانی، مجمعِ عمومیِ مؤسسِ خویش را در شهرِ کابل راه اندازی نمود. در دو سالِ نخست، تمامِ برنامه های شبکه معطوف به شهرِ کابل بود و در این مدت، زمینه های لازمِ همکاری را میانِ نهادهای جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، فراهم نمود. نخستین حامی شبکه، دولتِ شاهیِ دنمارک بود. در سالِ ۲۰۰۵، «مؤسسۀ سویسیِ حمایت از مردمانِ تحتِ تهدید» نیز، همکاریهای خویش را با شبکه آغاز کرد. این مؤسسه، در زمینۀ شکل گیری برنامه های تدوین شدۀ آموزش و پرورش، شبکه را حمایت فراوان کرد. به همکاریِ این نهاد و حمایتِ دولتِ سویس، شبکه توانست نخستین دستنامۀ آموزشیِ حقوق بشر را به جامعه پیشکش نماید و زمینه های گستردۀ آموزشِ سیستماتیکِ حقوق بشر را در افغانستان مساعد گرداند. در هشت سالِ گذشته، شبکه، سه مرحلۀ مهمی از کارکردهایش را تجربه کرد؛ مراحلی…

ادامه خواندنمرحلۀ چهارم برنامه های شبکه، گامی به سوی ایجاد جنبش کارای حقوق بشری در افغانستان

کارکردهای مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در زمینۀ قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد

مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، به تأریخ ۸ حملِ ۱۳۹۰ خورشیدی، برابر با ۲۸ مارچِ ۲۰۱۱ میلادی، برنامۀ ویژه یی را زیرِ نامِ «تقویتِ تساویِ جنسیتی» راه اندازی نمود. هدفِ این برنامه، نظارت از وضعیت و دادخواهی جهتِ زمینه سازی برای تطبیقِ مفادِ قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد بود، که به همکاریِ مالی ASGP ، راه اندازی گردید. این برنامه، که برای هفت ماه طراحی گردیده بود، سه ولایتِ کشور، یعنی کابل، پروان و بامیان را تحتِ پوشش قرار داد و در هر ولایت، به تعدادِ ۱۰۰ خانم، با استفاده از یک معیارِ مشخص شناسایی شد. سپس، در هر ولایت، افرادِ یاد شده، به گروه دادخواه و گروه مشاورین، تقسیمات گردیدند. گروه دادخواه، در هر یک از ولایاتِ یادشده، متشکل از ۷۵ خانمِ تحصیل کرده بود، که به دلایلی شغلِ رسمی نداشتند. این برنامه، به منظورِ بلند بردنِ سطحِ آگاهیِ آنان از قطعنامه ها، به ویژه آگاهی از قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد و سایرِ تعهدات و مسؤولیتهای دولتِ افغانستان در قبالِ تعهداتِ بین المللی، و نیز پیرامونِ «شناختِ دادخواهی» و «روشهای دادخواهی»، راه اندازی گردیده بود. گروه مشاورین، در هر یک از ولایاتِ یادشده، متشکل از ۲۵ خانمِ فعال در زمینۀ حقِ زن، که در اداراتِ دولتی یا غیرِدولتی، مصروفِ کار و اشتغال بود. این گروه، به گونۀ منظم، در برنامه های گفتمانِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر اشتراک کردند. هدف از این گفتمانها، بلند بردنِ سطحِ مهارتِ خانمها، دریافتِ اطلاعات و دیدگاههای آنان پیرامونِ قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد و به گفتمان کشاندن موضوعات بود، تا آنان بتوانند اطلاعاتِ لازم را در پیوند با پالیسیها و برنامه های دفاترِ شان در راستای تساویِ جنسیتی و قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای سازمانِ مللِ متحد، جمع آوری نموده و این معلومات را بعد از گفتگو و مباحثاتِ گسترده، به دسترس گروه دادخواه،…

ادامه خواندنکارکردهای مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در زمینۀ قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد

دیدارِ رییسِ جمهورِ جمهوریِ فدرالیِ آلمان با نمایندگانِ جامعۀ مدنیِ افغانستان

به تأریخِ شانزدهمِ اکتوبر ۲۰۱۱ میلادی، جلالتمآب کرستیان وولف، رییسِ جمهورِ جمهوریِ فدرالیِ آلمان، با نمایندگانِ نهادهای چترِ جامعۀ مدنیِ افغانستان و رییسِ کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، در مقرِ سفارتِ جمهوریِ فدرالیِ آلمان در کابل، ملاقات نمود. در این ملاقات، که آقای میخاییل شتاینر، نمایندۀ آلمان در امورِ افغانستان و پاکستان، جلالتمآب سفیرِ جمهوریِ فدرالیِ آلمان در کابل و آقای شعیب اعظم، مستشارِ سیاسیِ سفارتِ آلمان در کابل نیز حضور داشت، به نمایندگی از جامعۀ مدنی و کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، داکتر سیما ثمر، رییسِ کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ اجراییِ شبکۀ جامعۀ مدنیِ و حقوقِ بشرِ افغانستان، سمیرا حمیدی، رییسِ شبکۀ زنانِ افغان، عزیز رفیعی، رییسِ مجتمعِ جامعۀ مدنی و سید رحیم ستار، معاونِ ANCB ، اشتراک کرده بودند. درین ملاقات، نمایندگانِ جامعۀ مدنیِ افغانستان، پیرامونِ فرصتها و چالشهای پیشروی جامعۀ مدنیِ افغانستان، نقشِ جامعۀ مدنی در شکلگیریِ نظامِ مشروع و دموکراتیک، اهمیتِ جامعۀ مدنی در تعمیم و ترویجِ ارزشهای حقوقِ بشر و وضعیتِ حقوقِ بشریِ زنان در افغانستان، به آقای وولف و هیئتِ همراه شان، معلومات ارایه کردند. در این ملاقات، نمایندگانِ جامعۀ مدنی، نقشِ دولتِ آلمان را در حمایت از جامعۀ مدنی و سایرِ ساختارهای دموکراتیک و حمایت از اصول و ارزشهای حقوقِ بشر ستایش کردند و بر استمرارِ این حمایتهای ارزنده، با رییسِ جمهور کریستیان وولف، صحبت کردند. در مقابل، آقای وولف، ارادۀ دولتِ آلمان در زمینۀ حمایت از مردمِ افغانستان و جامعۀ مدنیِ کشور را ابراز داشته، وعده سپرد که در حمایت از نهادهای دموکراتیکِ افغانستان، نه تنها تا سالِ ۲۰۱۴ میلادی، که بعد از آن نیز دریغ نورزد. آقای رییسِ جمهور وولف را درین سفر، نمایندۀ ویژۀ کشورِ فدرالیِ آلمان در امورِ افغانستان و پاکستان و تعدادِ دیگری از شخصیتهای مهمِ سیاسیِ آلمان، همراهی مینماید. وی درین سفر، با رییسِ جمهورِ افغانستان آقای حامد کرزی…

ادامه خواندندیدارِ رییسِ جمهورِ جمهوریِ فدرالیِ آلمان با نمایندگانِ جامعۀ مدنیِ افغانستان

پیشنویسِ قانونِ دسترسی به اطلاعات به شورای عالیِ رسانه ها فرستاده شد

نخستین گروه کاریِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، که در نتیجۀ سمپوزیمِ تحلیلیِ دسترسی به اطلاعات در شهرِ مزارِ شریف ایجاد گردیده بود، برنامه های خویش را تکمیل نموده و پیشنویسِ قانونِ دسترسی به اطلاعات را به دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان سپرد. نخستین پیشنویسِ قانونِ دسترسی به اطلاعات، که در جریانِ یک سال، تهیه گردیده است، از سوی نمایندگانِ گروه کاری، با نمایندگانِ جامعۀ مدنی، روشنفکران، مدافعینِ حقوقِ بشر، شخصیتهای اکادمیک و نمایندگانِ نهادهای دولتی در ولایتهای بلخ، هرات، بامیان، ننگرهار و کابل، به مشوره و مباحثه گرفته شده بود. گروه کاری، پس از مباحثاتِ گسترده، دیدگاههای شرکت کنندگانِ این نشستها را جمع آوری کرده و نکاتِ با اهمّیتِ آن را شاملِ نخستین پیشنویسِ قانونِ دسترسی به اطلاعات نموده اند. دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، به تأریخِ هفتمِ سرطانِ ۱۳۸۹، دومین سمپوزیمِ تحلیلی را پیرامونِ قانونِ دسترسی به اطلاعات، راه اندازی کرد، که چهار تن از اعضای پارلمان، در این سمپوزیم، مقالاتِ ارزشمندی را پیشکش کردند. درین نشست، نمایندگانِ گروه کاری قانونِ دسترسی به اطلاعات، دیدگاههای نمایندگانِ پارلمان را شاملِ پیشنویسِ قانونِ دسترسی به اطلاعات نمودند. از آنجایی که مسؤولیتِ تأمینِ اطلاعاتِ همگانی را در چهارچوبۀ حکومت افغانستان، وزارتِ اطلاعات و فرهنگ جمهوریِ اسلامیِ افغانستان، به عهده دارد، دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، نشستهایی را با رهبریِ وزارتِ اطلاعات و فرهنگِ جمهوریِ اسلامیِ افغانستان راه اندازی نموده، مبحثِ قانونِ دسترسی به اطلاعات را با آنها مطرح نمودند، که موردِ علاقمندیِ فراوانِ آن وزارت قرار گرفت. بر بنیادِ این گفت و شنودهای سازنده، در ماه جوزای سال ۱۳۹۰ خورشیدی، نخستین گروه مشترکِ متخصصینِ وزارتِ اطلاعات و فرهنگ و شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، برای بررسیِ نهاییِ پیشنویسِ مذکور، تشکیل گردید. گروه کاری، که متشکل از متخصصینِ حقوقی و اداری بودند، دیدگاههای جمعیِ هردو نهاد را موردِ…

ادامه خواندنپیشنویسِ قانونِ دسترسی به اطلاعات به شورای عالیِ رسانه ها فرستاده شد

گزارشِ ششمین مجمعِ عمومیِ شبکۀ جامعه مدنی و حقوق بشر

۳۰ جدی ۱۳۸۹ خورشیدی، برابر با ۲۰ جنوری ۲۰۱۱ میلادی کابل ـ افغانستان گزارشگر: فروزان آرزو یکسالِ دیگر از دشواریهای زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسیِ جامعۀ ما به سر رسید. کشورِ ما در سالی که گذشت، یکی از مهمترین دوره های حیاتِ خویش را سپری کرد. در پهلوی آن که باروت و تفنگ، خون و اشکِ هموطنانِ ما را جاری ساخت، غربت و فقر، خشمِ طبیعت و بدشانسیِ سرنوشت سازِ سیاسی نیز، به این دردها افزود. «بلای انتحاری»، یکی از دردبارترین پدیده های شومِ تحمیل شده بر مردمِ ماست، که قربانیانِ زیادی را باعث گردیده و افغانستان را به میدانِ جنگِ تحمیلیِ غیرِقابلِ برداشت مبدل کرده است. نبودِ امنیت، بزرگترین تشویشِ روانی ـ اجتماعی جامعۀ ماست. با وجودِ حمایتِ بی سابقۀ جامعۀ بین المللی، امنیتِ فردی و امنیتِ اجتماعی، به عنوانِ ضرورتِ نخستین باقی مانده است. کمبودِ مدیریتِ سالم و کارا و نبودِ شفافیت و حسابدهی، از عواملِ عمدۀ این نابسامانیها است. افغانستان، از کشورهایی است که بالاترین جایگاه را در سطحِ جهان، در تولید و قاچاقِ موادِ مخدر، فسادِ اداری، جنایتهای سازمان یافته، تخطیهای حقوقِ بشر و ناهنجاریهای اقتصادی و فرهنگی، داشته است. تصور میشود که جامعۀ جهانی و دولتِ افغانستان، برای رفعِ این چالشهای مهم، که به گونه یی، عوامل و عواقبِ بین المللی را در قبال دارد، موفق نبوده است. واقعبینانه خواهد بود اگر گفته شود در سالِ گذشته، در کنارِ این چالشها، انکشافهایی نیز رونما گردیده است؛ ولی نبودِ میزانِ توسعۀ اجتماعی و چالشهای آن، هرنوع تغییرِ مثبت را کمرنگ و نامحسوس گردانیده است. با آن که شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، نیز از این مشکلاتِ متعددِ اجتماعی متأثر بوده است، در پهلوی سایرِ سکتورهای اجتماعی، نقشِ خویش را بازی کرده و جایگاه خویش را دریافته است. ناگفته پیداست که این معضلاتِ اجتماعی، بالای شانه های نهادهای جامعۀ مدنی سنگینیِ ویژه یی…

ادامه خواندنگزارشِ ششمین مجمعِ عمومیِ شبکۀ جامعه مدنی و حقوق بشر

دیدارِ مسؤولینِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، با دوکتور داؤود صبا، والی ولایتِ هرات

مأموریتِ اعزامیِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر به ولایتِ هرات، همراه با اعضای دبیرخانۀ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر در زونِ غرب، با رهبریِ مقامِ ولایتِ هرات، پیرامونِ برنامه های مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر در راستای کاهشِ خشونتهای خانواده گی، در دفترِ مقامِ ولایتِ هرات، ملاقات نمود. در این ملاقات، آقای ملک ستیز، مدیرِ برنامه های مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، آقای نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، آقای وزیر احمد خرمی، مسؤولِ ارتباطاتِ داخلیِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، بانو عزیزه خیراندیش، هماهنگ کنندۀ زونِ غرب، بانو خالده خرسند، مشاور برنامه های مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر در زونِ غرب و آقای رامین احمدی، مسؤولِ اداری مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر در زونِ غرب، حضور داشتند. ابتدا، آقای ملک ستیز، پیرامونِ برنامه های مؤسسه، به صورتِ کُل و برنامه های کاهشِ خشونتِ خانواده گی، به صورتِ خاص، معلومات ارایه کرد. آقای ملک ستیز، از این که شخصیتِ ارزشمند و روشنفکر، آقای دوکتور داؤود صبا، در رأسِ این ولایت قرار گرفته است، ابرازِ خشنودی کرد و حمایتِ جامعۀ مدنی و فعالانِ حقوقِ بشر را از این انتخابِ شایسته، ابراز داشت. سپس، دوکتور صبا، والیِ ولایتِ هرات، حمایتِ همه جانبۀ خویش را از برنامه های مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر در پیوند با کاهشِ خشونتهای خانواده گی در هرات، ابراز داشت. در اخیر، تحلیلی که از سوی دفترِ زونِ غربِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، در پیوند با کاهشِ خشونتهای خانواده گی در ولایتِ هرات، تهیه گردیده بود، به والیِ ولایتِ هرات، توسطِ خانمِ عزیزه خیراندیش، تقدیم گردید. بربنیادِ این تحلیل، کمیتۀ هماهنگی برای کاهشِ خشونتهای خانواده گی در هرات، که متشکل است از نماینده گانِ، مقامِ ولایتِ هرات، کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشر، مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، ریاستِ امورِ زنانِ ولایتِ هرات، پولیس…

ادامه خواندندیدارِ مسؤولینِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، با دوکتور داؤود صبا، والی ولایتِ هرات

متنِ بیانیۀ محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، در ششمین مجمعِ عمومی شبکه

به نامِ خداوندِ آگاه و توانا دوستانِ محترم، شرکت کننده گانِ ششمین مجمعِ عمومیِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان! اجازه دهید تا در گامِ نخست، حضورِ شما را در این نشستِ با اهمیت، خیرِمقدم بگویم. یک سال و چهار ماه پیش از امروز، پنجمین مجمعِ عمومیِ شبکه، در همین سالونِ امروزی تدویر گردیده بود، از آن روز به اینسو، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، برنامه های مؤثر و گسترده یی را در کابل و ولایاتِ کشور راه اندازی نموده است. در این مدت، پیامدهای مهمِ این برنامه ها، در برخی از حالات، دستاوردها و در برخی دیگری از حالات، چالشهایی را در برابرِ ما قرار داده است. دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، به عنوانِ دستگاه اجرایی استراتیژی شبکه، شمه یی از مهمترین فعالیتهای شبکه را تهیه دیده است، که اینک خدمتِ شما همکارانِ گرانقدر تقدیم مینماییم. در زمینۀ هماهنگی: شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، در این مدت، دامنۀ همکاریها، گفتگوها و مباحثاتِ خویش را، گسترده تر نموده و توانسته است با نهادهای ملی و بین المللی بیشتری، هماهنگی نماید. ـ ایجادِ دفترِ زونِ مرکزی شبکه در ولایتِ باستانیِ بامیان: این دفتر، به تأریخِ ۲۴ سنبلۀ ۱۳۸۸ ، در شهرِ بامیان افتتاح گردید، که به زودی توانست به یکی از مهمترین آدرسهای حقوقِ بشری و جامعۀ مدنی مبدل گردد (در این زمینه، هماهنگ کنندۀ زونِ مرکزی شبکه، معلومات لازم را خدمتِ شما ارایه خواهند کرد)؛ ـ تکمیل شدنِ ساختارهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر: در این زمینه، مجمعِ عمومیِ، در چهار دفترِ ساحوی شبکه دایر گردیده و ساختارهای شبکه، به گونۀ دموکراتیک انتخاب و تکمیل گردید؛ ـ در این مدت، با ۲۸۴ نهادِ ملی و بین المللی، هماهنگی صورت گرفته و استراتیژی، اهداف و برنامه های شبکه، با ایشان شریک گردیده و زمینه های همکاریها، گسترده تر گردیده است؛ ـ در…

ادامه خواندنمتنِ بیانیۀ محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، در ششمین مجمعِ عمومی شبکه