اعلامیۀ فعالان و نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان در پیوند با اهمال حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات برای راه‌اندازیِ انتخابات پارلمانی

به نامِ خداوند دادگر و توانا اعلامیۀ فعالان و نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان در پیوند با اهمال حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات برای راه‌اندازیِ انتخابات پارلمانی ۱۰ حمل ۱۳۹۶ خورشیدی، برابر با ۳۰ مارچ ۲۰۱۷ میلادی  کابل ـ افغانستان طبقِ تفاهم‌نامۀ سیاسیِ رهبرانِ حکومتِ وحدتِ ملی، باید در آغازین روزهای شکل‌گیری این حکومت، اصلاحات انتخاباتی روی ‌دست گرفته می‌شد و انتخاباتِ پارلمانیِ کشور، در موعد معین، راه‌اندازی می‌گردید و پارلمانِ مشروع و جدید، شروع به کار می‌کرد. اکنون، مدتِ زیادی از موعدِ قانونی پارلمانِ کشور گذشته است و حکومت وحدتِ ملی، هنوز هم، ارادۀ لازم را برای راه‌اندازی انتخاباتِ پارلمانی از خود نشان نداده و هرازگاهی، با طرحِ مسایلِ جدید، چالش‌های بزرگی را فرا راه شکل‌گیریِ پارلمانِ جدید و مشروع، شکل می‌دهد. چند ماه پیش، رئیس جمهور کشور، تحتِ فشارِ نهادهای جامعۀ مدنی، مردم و ساختارهای بین‌المللی، فرمانی را صادر کرد که طبقِ آن، کمیسیون مستقلِ انتخابات، می‌بایست پیش از رسیدنِ بهار ۱۳۹۶ هجری خورشیدی، تقویمِ انتخاباتیِ شورای ملی را تنظیم و اعلام می‌کرد. اکنون، که مدتی از موعدِ متذکره نیز گذشته است، هنوز هم، با تأسف، شاهدِ اعلامِ تقویم انتخابات نیستیم. این مسأله، یک بارِ دیگر، بی‌مبالاتی، فرصت‌سوزی و ضعفِ تعهداتِ دموکراتیکِ حکومت و کمیسیونِ مستقلِ انتخابات را به نمایش گذاشته و نگرانی‌های عمیقی را میان مردم و نهادهای جامعۀ مدنیِ کشور، خلق کرده است. از سویی هم، حکومت و کمیسیونِ مستقلِ انتخابات، با طرحِ تک‌کرسی‌سازی و یا تقسیمِ شهرهای بزرگ به چند حوزۀ انتخاباتی، چالش‌های جدیدی را فرا راه راه‌اندازی انتخابات، ایجاد کرده و به گروگان‌گیریِ حقِ مشارکتِ سیاسیِ شهروندانِ کشور، ادامه می‌دهد. آیا این‌گونه طرح‌ها، در کشوری که هنوز میزان نفوس و مرزهای نواحی و ولسوالی‌هایش به روشنی معلوم نیست، می‌تواند عادلانه، درخور قبول و قابل عمل باشد؟ آیا با ازدیاد صدها حوزۀ انتخاباتی دیگر، نهادِ برگزارکنندۀ انتخابات، قادر به مدیریت دقیق این پروسه خواهد…

ادامه خواندن اعلامیۀ فعالان و نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان در پیوند با اهمال حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات برای راه‌اندازیِ انتخابات پارلمانی

اعلامیۀ نهادها و فعالان جامعۀ مدنی افغانستان پیرامونِ درخواست دولتِ افغانستان برای درجِ نام رهبر گروه طالبان در لیست تعزیزاتِ سازمانِ ملل متحد، اعلان آماده‌گی دادگاه بین‌المللی جزایی برای آغاز تحقیق عدلی ـ قضایی در افغانستان و موافقت‌نامۀ صلح میانِ دولت افغانستان و حزب اسلامی حکمت‌یار

به نامِ خداوندِ دادگر و توانا اعلامیۀ نهادها و فعالان جامعۀ مدنی افغانستان پیرامونِ درخواست دولتِ افغانستان برای درجِ نام رهبر گروه طالبان در لیست تعزیزاتِ سازمانِ ملل متحد، اعلان آماده‌گی دادگاه بین‌المللی جزایی برای آغاز تحقیق عدلی ـ قضایی در افغانستان و موافقت‌نامۀ صلح میانِ دولت افغانستان و حزب اسلامی حکمت‌یار ۲۷ عقرب ۱۳۹۵ خورشیدی، برابر با ۱۷ نوامبر ۲۰۱۶ میلادی کابل، افغانستان گفت‌وگوهای صلح با گروه‌های مسلحِ درگیر با نظام افغانستان، در بیش از یک دهۀ اخیر، بخشِ جداناپذیرِ سیاست رسمیِ دولتِ افغانستان بوده است. به‌رغمِ تلاش‌های بی‌وقفه و سرمایه‌گذاری‌های پُرهزینۀ سیاسی و اقتصادی، منازعه در افغانستان، کماکان ادامه دارد و هر سال لایه‌های دیگری بر آن افزوده شده، شدتِ بیش‌تری پیدا می‌کند. با توجه به ناکارآمدی و شکستِ پیاپیِ سیاست‌های صلحِ دولتِ افغانستان، هنوز طرف‌های منازعه، به دیدگاه مردم، مطالبۀ قربانی‌ها و توصیه‌های جامعۀ ‌مدنی و نهادهای حقوق بشری برای گذارِ ساختاری از منازعۀ کنونی، وقعی نمی‌گذارند. بیش از یک دهه است که گفت‌وگوی صلحِ دولتِ افغانستان با گروه طالبان ادامه دارد؛ امّا، نه‌تنها صلحی در میان نبوده، که در این مدت، حتا آتش‌بسِ دوام‌دار و توقفِ درازمدتِ منازعه را نیز شاهد نبوده ایم. ناامیدی، نارضایتی و بدبینیِ شهروندان افغانستان، نسبت به سیاست‌های رسمی صلح و مصالحۀ دولت با گروه‌های متخاصم، هر روز بیش‌تر و گسترده‌تر می‌شود. اخیراً دو مسألۀ مهم و امیدوار کننده، از سوی دولت افغانستان و دادگاه بین‌المللی جزایی، در پیوند به ختمِ منطقی، حقوقی و عادلانۀ منازعاتِ افغانستان مطرح شده است. در هفتۀ گذشته، رئیس جمهور افغانستان، در نشستی که با هیئت سازمان ملل متحد داشت، خواستارِ درجِ نامِ رهبر گروه طالبان و سایر تروریستان، در لیست تعزیراتِ سازمان ملل متحد شده است. این درخواست، در مبارزۀ جدی با گروه‌های تروریستی، که عامل عمدۀ نقض‌های جدی حقوق بشر و حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی در منازعات افغانستان بوده اند، می‌تواند به عنوان یک…

ادامه خواندن اعلامیۀ نهادها و فعالان جامعۀ مدنی افغانستان پیرامونِ درخواست دولتِ افغانستان برای درجِ نام رهبر گروه طالبان در لیست تعزیزاتِ سازمانِ ملل متحد، اعلان آماده‌گی دادگاه بین‌المللی جزایی برای آغاز تحقیق عدلی ـ قضایی در افغانستان و موافقت‌نامۀ صلح میانِ دولت افغانستان و حزب اسلامی حکمت‌یار

اعلامیۀ نهادها و فعالان جامعۀ مدنی افغانستان پیرامون معاهدۀ افغانستان و اتحادیۀ اروپا در مورد بازگشت و اخراجِ پناه‌جویان و مهاجرین افغان، از اروپا

به نام خداوند دادگر و توانا اعلامیۀ نهادها و فعالان جامعۀ مدنی افغانستان پیرامون معاهدۀ افغانستان و اتحادیۀ اروپا در مورد بازگشت و اخراجِ پناه‌جویان و مهاجرین افغان، از اروپا ۲۹ میزان ۱۳۹۵ خورشیدی، برابر با ۲۰ اکتوبر ۲۰۱۶ میلادی کابل ـ افغانستان بار دیگر، مهاجرت و پناه‌جویی افغان‌ها، به موضوع داغ روز مبدل گردیده و در صدر اجندای سیاسی قرار گرفته است. با تآسف که در نتیجۀ جنگ‌های متمادی و وحشت‌ناک در افغانستان، میلیون‌ها افغان مجبور به ترک وطن شده‌اند و امروزه، افغان‌ها، در جدول مهاجرت جهان، جای‌گاه دوم را کسب کرده‌اند. تنها در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۱۹۶٫۱۷۰ تن افغان، در کشورهای مختلف اروپایی، درخواست پناهنده‌گی داده‌اند. افغان‌هایی‌که به تازه‌گی افغانستان را ترک نموده‌اند، بیش‌تر شامل جوانان و خانواده‌هایی از قشرهای آسیب‌پذیر اجتماع می باشند، که به امید دسترسی به امنیت و اطمینان خاطر و با تحمل مشکلات گوناگون، مسیر مهاجرت و پناه‌جویی را در پیش گرفته‌اند. تعداد زیادی از آنان، در مسیر راه‌های پُرخطر، مورد شکنجۀ قاچاق‌بران و حتا مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته و تعدادی هم، جان‌‌های شان را، در آب‌های مدیترانه، از دست داده‌اند.  در موارد دیگر، ما شاهد سرقت اموال مهاجرین افغان، در مرزها بوده ایم و تعداد دیگری، در مرز بین ایران و ترکیه، در اثر شلیک پولیس‌های مرزی، جان‌های شان را از دست داده‌اند. بخش‌های قابل ملاحظه‌یی از ۴۰۰۰ تن پناه‌جو، که در سال ۲۰۱۵ و در حدود ۳۰۰۰ تن که تا ماه اکتوبر ۲۰۱۶ میلادی، در دریای مدیترانه غرق شده‌اند، شامل افغان‌هایی بودند، که قصد داشتند خود را به اروپا برسانند. تعداد زیادی از پناه‌جویان و مهاجران افغان، بنا بر سیاست‌های مهاجرپذیری انگلا مرکل، نخست وزیر آلمان، با تقبل دشواری‌های فراوان، خود را به کشورِ آلمان رسانیده‌اند. چون دیگر کشورهای اروپایی نتوانستند مهاجرین زیادی را جای بدهند، بیش‌تر افغان‌هایی که در سال ۲۰۱۵ داخل اروپا شدند، به آلمان…

ادامه خواندن اعلامیۀ نهادها و فعالان جامعۀ مدنی افغانستان پیرامون معاهدۀ افغانستان و اتحادیۀ اروپا در مورد بازگشت و اخراجِ پناه‌جویان و مهاجرین افغان، از اروپا

فراخوان نهادها و فعالان جامعۀ مدنی افغانستان عنوانی نماینده‌گی سیاسی سازمان ملل متحد، حکومت وحدت ملی و جنبش روشنایی پیرامونِ مذاکرات و دریافت راه‌حل عادلانه

به نامِ خداوندِ دادگر و توانا  فراخوان نهادها و فعالان جامعۀ مدنی افغانستان عنوانی نماینده‌گی سیاسی سازمان ملل متحد، حکومت وحدت ملی و جنبش روشنایی پیرامونِ مذاکرات و دریافت راه‌حل عادلانه ۲۹ سنبله ۱۳۹۵ کابل، افغانستان با درنظرداشت وضعیت نابه‌سامان امنیتی و با توجه به انکشافات جدید در سیاست خارجی حکومت وحدت ملی مبنی بر گسترش همکاری‌های منطقه‌یی، به ویژه تقویتِ روابط با کشورِ دوست هندوستان، که از سوی حلقات حامی طالبان و گروه‌های هراس‌افکن در منطقه، به مثابۀ تهدید و تجرید جدیِ آنان تلقی می‌گردد، دشمنانِ نظامِ افغانستان، از خلقِ هیچ فاجعه و آسیب‌رسانی به نظام و مردم افغانستان، دریغ نخواهند ورزید. با چشم‌داشتِ گذارِ موفقانه از این وضعیت، پاسداری از ثبات و نظام و جلوگیری از فاجعۀ بشری دیگر، که ممکن است از نظام و شهروندان عدالت‌خواه ما قربانی بگیرد، ایجاب می‌کند تا رهبری حکومت وحدت ملی و جنبش روشنایی، با عاقبت‌اندیشی و خویشتن‌داری بیش‌تر، واردِ مرحلۀ جدیدی از مذاکرات و مفاهمات گردند؛ تا به یک راه حل عادلانه دست یابند. به این اساس نهادها و فعالانِ جامعۀ مدنی افغانستان، برای جلوگیری از فاجعۀ بشری دیگر و برای شکل‌گیری مرحلۀ جدیدی از مذاکرات و تفاهم محتاطانه میانِ حکومتِ وحدت ملی و جنبش روشنایی، فراخوان حاضر را با مفاد زیر مطرح می‌کنند: ۱ـ نهادها و فعالان جامعۀ مدنی افغانستان، پیشنهاد می‌کنند تا دولت و شورای عالی مردمیِ جنبش روشنایی، ارادۀ خویش را پیرامونِ ایجاد یک میکانیسم شفاف برای مذاکرات، ابراز بدارند و روندِ مذاکراتِ مستقیم، با میانجی‌گری نماینده‌گی سازمان ملل متحد در افغانستان و حضورِ نظارتی نهادهای جامعۀ مدنی را بپذیرند؛ ۲ـ نهادها و فعالانِ جامعۀ مدنی افغانستان، از نماینده‌گی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان تقاضا می‌کنند تا با درنظرداشت نقش اساسی خویش در حفظ صلح و جلوگیری از شکل‌گیری یک فاجعۀ بشری دیگر، نقش میانجی را به عهده بگیرد و مذاکرات میان طرفین را تسهیل‌گری…

ادامه خواندن فراخوان نهادها و فعالان جامعۀ مدنی افغانستان عنوانی نماینده‌گی سیاسی سازمان ملل متحد، حکومت وحدت ملی و جنبش روشنایی پیرامونِ مذاکرات و دریافت راه‌حل عادلانه

مقاله وضعیت برای کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان (اکتوبر۴-۵ )

شبکه جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر (CSHRN) مقاله وضعیت برای کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان (اکتوبر۴-۵ )  حسن علی فیض زمینه قانون اساسی افغانستان سال ۲۰۰۴ ، بنیان قوی برای حفظ و ترویج حقوق بشر می گذارد و مکانیسم های سازمانی برای اطمینان از حفاظت از آنها را تنظیم میکند. ماده ۵۸ قانون اساسی افغانستان کمیسیون مستقل حقوق بشر را برقرار کرد. افغانستان نیز از شرکت کنندگان هفت به نه معاهدات هسته ای بین المللی حقوق بشر بر علاوه اساسنامه روم است. افغانستان در چهارده سال گذشته تا به حال چندین دستاوردهای مجزا حقوق بشر داشته اما با امنیت در حال حاضر، تحول اقتصادی و سیاسی- تأثیر بر حقوق بشر خواهد داشت - دستاوردهای به سختی به دست آورد شکننده تر از همیشه هستند. اگر این دستاوردها تثبیت نگردد، بیم آن می رود که آنها احتمالا بازگشت صورت بگیرد طوریکه وضعیت کلی حقوق بشر در چند جبهه رو به وخامت است. نشانه واضح از کاهش احترام به حقوق بشر وجود دارد. سطح نگران کننده ای از موارد نقض حقوق زنان، رو به وخامت وضعیت امنیتی، تکرار مصونیت از مجازات متجاوزین، رشد فساد و اثر بخشی ضعیف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تعیین پایانی در بخشی از دولت افغانستان به احترام، حفاظت و تحقق حقوق بشر نشان می دهد. مشکلات مهم ترین حقوق بشر در افغانستان از جمله شامل از، خشونت علیه زنان، تلفات ملکی، شکنجه و بازداشت خودسرانه، سوء استفاده نیروهای امنیتی ، آزادی بیان و مطبوعات و تبعیض و جابجایی داخلی می باشد. ……………………………………………… نسخۀ مکمل این مطلب را به گونۀ پی دی اف دریافت نمایید.

ادامه خواندن مقاله وضعیت برای کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان (اکتوبر۴-۵ )

پیام شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در پیوند به شهادت کارمندان تلویزیون طلوع

به نامِ خداوندِ دادگر و توانا پیام شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در پیوند به شهادت کارمندان تلویزیون طلوع ۱ دلو ۱۳۹۴ خورشیدی، برابر با ۲۱ جنوری ۲۰۱۶ میلادی کابل ـ افغانستان      با تأسف فراوان، یک‌بار دیگر، دهشت‌افگنان خون‌آشام، فاجعه آفریدند و ماهیت ضد انسانی و ضد اسلامی خویش را به نمایش گذاشتند.      این فاجعۀ المناک، خانواده‌های زیاد، جامعۀ رسانه‌یی و مردم افغانستان را به سوگ نشاند.      شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، ضمن تقبیح این عمل نابخشودنی و دهشت‌افگنانه، حمله بر کارمندان تلویزیون وزین طلوع و کابورا پرودکشن را، حمله بر آزادی بیان، منافی موازین اسلامی و معیارهای ملی و بین‌المللی در زمینه‌های حقوق بشر و حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی دانسته و جنایت آشکار علیه بشریت، می‌داند.      دهشت‌افگنانِ خون آشام باید بدانند، که با این‌گونه اعمال جنایت‌بار، جز نفرت و انزجار مردم افغانستان و جهان، چیز دیگری نصیب شان نمی‌شود و رسانه‌ها، جامعۀ مدنی، مردم و در مجموع نظام افغانستان، با ارادۀ محکم و قاطع‌، در برابر دهشت‌افگنی و ترور، خواهند ایستاد.      شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از دولت افغانستان می‌طلبد تا علاوه بر تأمین امنیت خبرنگاران و کارگزاران رسانه‌ها، هرچه زودتر، عاملان و همکاران این فاجعۀ وحشت‌ناک را شناسایی نموده، به پنجۀ قانون بسپارد.      متأسفانه، هنوز هم کشورهایی استند که از تروریسم، به عنوان ابزار استفاده نموده، صلح، ثبات و امنیت منطقه را به چالش می‌کشانند؛ بناءً از سازمان ملل متحد و تمامی جهان متمدن، با تأکید می‌‌طلبیم که بر حامیان منطقوی تروریسم، فشارهای لازم را وارد نموده، برمبنای منشور سازمان ملل متحد و دیگر تعهدات بین‌المللی دولت‌ها، به یاری مردم بی‌دفاع افغانستان بشتابند.      در اخیر یک‌بار دیگر، با بازمانده‌گان شهدا، جامعۀ رسانه‌یی کشور و تمامی مردم رنج‌دیدۀ افغانستان، عمیقاً ابراز همدردی نموده، از بارگاه حق، برای شهدا، بهشت برین و برای مجروحانِ این حادثۀ جان‌سوز، شفای…

ادامه خواندن پیام شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در پیوند به شهادت کارمندان تلویزیون طلوع

افغانستان تا چه حد به تعهدات بین‌المللی حقوق بشری‌اش عمل کرده است؟

افغانستان به میثاق‌ها و کنوانسیون‌های زیاد حقوق بشری پیوسته است اما هیچ‌گاهی به این تعهدات درست عمل نکرده است. این کشور از جمله کشورهایی است که از نٌه کنوانسیون عمده حقوق بشر به هفت تای آن پیوسته است - بر علاوه دو پروتوکول کنوانسیون حقوق کودک. هر چند عمده این اسناد در زمان رژیم‌های قبل از طالبان مورد تأیید قرار گرفته‌اند. هر کنوانسیون بعد از الحاق و ارائه گزارش اولیه مبنی بر تطبیق آن، باید طی هر چهار/پنج سال از تطبیق آن به کمیته مربوطه آن کنوانسیون همان‌طور که در خود سند پیش‌بینی‌شده است، گزارش ارائه شود اما در این نوشته شما می‌بینید که افغانستان حتا بعد از ۲۹ سال از الحاق نتوانسته از تطبیق آن کنوانسیون به سازمان ملل گزارش ارائه کند. مانند کنوانسیون منع تبعیض نژادی و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی که افغانستان بعد از ۲۳ سال از ارائه گزارش دوم هنوز گزارش دوره سوم، چهارم و پنجمش را ارائه نکرده است. و، گزارش کنوانسیون منع شکنجه که دولت بعد از ۲۲ سال از ارائه گزارش اول، تازه قصد دارد آن را در سال جاری میلادی به کمیته مربوطه آن ارائه کند. بعد از سقوط رژیم طالبان، و پس از تشکیل شورای حقوق بشر در سال ۲۰۰۶ و ایجاد مکانیسم "مرور ادواری جهانی" یا UPR، تا هنوز دولت افغانستان توانسته دو بار، یکی در سال ۲۰۰۹ و بار دیگر در سال ۲۰۱۳ به شورای حقوق بشر تحت مکانیسم یوپی‌آر از وضعیت عمومی حقوق بشر در کشور گزارش ارائه کند اما این گزارش‌ها نادرست، اغراق‌آمیز و بیراه کننده تهیه‌شده بودند. و نیز گزارش توسط یک هیئت ضعیف به شورای حقوق بشر ارائه شد که در نتیجه در طی دو دور دولت افغانستان ۳۶۷ توصیه یا سفارش از سوی شورا دریافت کرد. افغانستان از جمله معدود کشورهایی است که به این پیمانه سفارش دریافت می‌کند. کثرت سفارش‌ها…

ادامه خواندن افغانستان تا چه حد به تعهدات بین‌المللی حقوق بشری‌اش عمل کرده است؟

پیام شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در پیوند به انتخابِ خانم طیبه خاوری، به عنوانِ رئیس شورای ولایتی بامیان

پیام شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در پیوند به انتخابِ خانم طیبه خاوری، به عنوانِ رئیس شورای ولایتی بامیان ۲ قوس۱۳۹۳ خورشیدی، برابر با ۲۳نوامبر۲۰۱۴ میلادی کابل ـ افغانستان      شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشرِ افغانستان خرسند است که مردم شریف و آزادۀ بامیان، با سهم‌گیری پُرشور و فعال در انتخابات ۱۳۹۳ خورشیدی، نماینده‌گان خویش را برای عضویت در شورای ولایتی بامیان، برگزیدند.      انتخابات، یکی از مهمترین ارکانِ دموکراسی است و مردم با رفتن به پای صندوق‌های رأی، نقش و مسؤولیتِ مهم و اساسیِ خویش را برای گزینشِ افراد و شخصیت‌های برجسته، در پُست‌ها و نهادهایی که ممثلِ ارادۀ جمعیِ شهروندان شمرده می‌شوند، ایفا می‌کنند.      شوراهای ولایتی، از جمعِ نهادهای دموکراتیکی است که اعضای آن با ایفای نقشِ مهم و سازندۀ خویش، «قدرت» را به «اقتدارِ مشروع»، مبدل می‌سازند. حضورِ افراد و شخصیت‌های پاک، با درک و متعهد در نهادهای ممثلِ ارادۀ جمعی، پویایی و کارایی این نهادها را تضمین نموده، بر میزانِ رضایتِ شهروندان و استمرارِ مشروعیتِ نظام، اثرِ مستقیم می‌گذارد.      اعضای محترمِ شورای ولایتیِ بامیان، با گزینشِ خانم طیبه خاوری به عنوان رئیس شورای ولایتیِ این ولایت، ظرفیتِ دموکراتیک و ارادۀ مدنیِ خویش را به نمایش گذاشتند و افتخارِ انتخابِ خردمندانۀ نخستین زن را در ریاستِ شورای ولایتی، به نامِ ولایتِ باستانیِ بامیان، ثبت کردند.      شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، گزینشِ خانم طیبه خاوری را به این سِمت، عبور از برخوردهای صوری و شکلی با زن دانسته، آرزو می‌برد که این گزینش، آغازِ خجسته‌یی باشد در راستای استحکامِ نقش و مشارکتِ واقعیِ زنانِ توانای کشور.      ما، ضمنِ قدردانی از تمامیِ اعضای شورای ولایتی بامیان، از این انتخابِ نیک و به‌جا حمایت نموده،با کمالِ صراحت و صداقت اعلام می‌داریم که همکاری‌های سالم و سازندۀ خویش را با خانم طیبه خاوری و نهادِ محترمِ شورای ولایتیِ بامیان، استحکامِ…

ادامه خواندن پیام شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در پیوند به انتخابِ خانم طیبه خاوری، به عنوانِ رئیس شورای ولایتی بامیان

اعلامیۀ مشترک شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر و مؤسسۀ نی، حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان پیرامون تصویب قانون دسترسی به اطلاعات

به نام خداوند دادگر و توانا اعلامیۀ مشترک شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر و مؤسسۀ نی، حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان پیرامون تصویب قانون دسترسی به اطلاعات ۱۱ سرطان ۱۳۹۳ خورشیدی، برابر با ۲ جولای ۲۰۱۴ میلادی کابل ـ افغانستان مجلس نماینده‌گان افغانستان، طرح قانون دسترسی به اطلاعات را،در جلسۀ روز دوشنبه، مؤرخ۹ سرطان ۱۳۹۳، بعد از بحث روی مواد اختلافی، در شش فصل و ۳۲ ماده، با اکثریت قاطع آراء، به تصویب رساند. طرح این قانون،از سه سال به این‌سو، در نهادهای حکومتی، زیر بررسی قرار داشت وبیش‌تر از دو ماه می‌شد، که برای تصویب به مجلس نماینده‌گان فرستاده شده بود. بحث اصلی پیرامون حق دسترسی به اطلاعات به مثابۀ یکی از حقوق بشری شهروندان، برای بار نخست در افغانستان، در سال ۲۰۰۵ میلادی، توسط شبک ۀ جامع ۀ مدنی و حقوق بشر مطرح گردید و اولین مسودۀ قانون دسترسی به اطلاعات، توسط یکی از گروه‌های کاری این شبکه، در شهر مزارشریف، تهیه گردید. مسودۀ مذکور، با تلاش‌های پیگیر و خسته‌گی‌ناپذیر نهادهای عضو شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، مؤسسۀ نی، حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان، فعالین مدنی و ژونالیستان کشور، با رایزنی‌ها و مشورت‌های گستردۀ ملی در سراسر کشور، به پایۀ اکمال رسید و بعد از غور و تدقیق بیش‌تر از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، شورای عالی رسانه‌ها، وزارت عدلیه و شورای وزیران، به شورای ملی کشور فرستاده شد. ما تصویب این قانون را از سوی مجلس نماینده‌گان، گام مهم برای گسترش شفافیت، بهبود روند حسابدهی و مؤثریت برنامه‌های انکشافی در افغانستان، می‌دانیم. این قانون، فرصت‌ها و زمینه‌های مبارزه با فساد اداری و تقویت نقش رسانه‌ها در اطلاع رسانی را، فراهم می‌کند. مؤسسۀ نی، حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان و شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، ضمن ابراز سپاس از نمایندگان مردم در مجلس نماینده‌گان، نکات ذیل رادر رابطه به این رویداد مهم…

ادامه خواندن اعلامیۀ مشترک شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر و مؤسسۀ نی، حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان پیرامون تصویب قانون دسترسی به اطلاعات

اعلامیۀ مشترکِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان و مؤسسۀ نی حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان پیرامون طرح قانونِ دسترسی به اطلاعات

به نامِ خداوند آگاه و دادگر اعلامیۀ مشترکِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان و مؤسسۀ نی حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان پیرامون طرح قانونِ دسترسی به اطلاعات ۲۳ جدی ۱۳۹۲ خورشیدی، برابر با ۱۳ جنوری ۲۰۱۴ میلادی کابل ـ افغانستان   دسترسی به اطلاعات، یکی از مهم‌ترین پیش‌زمینه‌های شکل‌گیریِ شهروندانِ آگاه و مسؤول و نهادها و سازمان‌های سیاسیِ دموکراتیک، به حساب می‌آید.      قانون  دسترسی به اطلاعات، نقشِ شهروندان را در روندِ دولت‌سازی و ملت‌سازی تقویت نموده و مشروعیتِ نظامِ سیاسی را مساعدتر می‌گرداند.      شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، که متشکل از ۱۲۹ نهاد عضو است، در هم‌آهنگی و مشارکتِ سازندۀ نهادهای جامعۀ مدنی، روشنفکران، متخصصین و فعالان حقوق بشر، نخستین پیش‌نویسِ «قانونِ دسترسی به اطلاعات» را تهیه نموده و آن‌را در سه سمپوزیمِ تحلیلی، موردِ پژوهش و تحقیقِ همه‌جانبه قرار داده است.      از سوی دیگر، این پیش‌نویس، با هم‌آهنگیِ گروه کاری، از سوی نهادهای اکادمیک، جامعۀ مدنی، رسانه‌ها و دیگر دست‌اندرکارانِ امور، مورد ارزیابیِ همه‌جانبه، قرار گرفته است.      در سالِ گذشته، وزارتِ محترم اطلاعات و فرهنگِ جمهوری اسلامی افغانستان، علاقه‌مندیِ خویش را به طرحِ قانونِ دسترسی به اطلاعات نشان داده و از تصویبِ آن حمایت نموده بود.      بر بنیادِ تعهدِ وزارتِ محترمِ اطلاعات و فرهنگ، کمیتۀ مشترک تحقیق و ارزیابی پیرامونِ این مسوده شکل گرفت، تا پیش‌نویسِ مذکور را مورد ارزیابیِ مجدد و همه‌جانبه قرار دهد.      شورای عالیِ رسانه‌ها نیز، حمایتِ خویش را از تصویبِ قانون دسترسی به اطلاعات نشان داده و از حکومتِ افغانستان تقاضا نموده است، تا این روند، به گونۀ سازنده و فعال، تعقیب گردد.      مسودۀ قانون دسترسی به اطلاعات، از سوی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر و وزارتِ محترمِ اطلاعات و فرهنگ، به وزارتِ محترمِ عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان، ارایه گردیده است.      این طرح، از سوی نهادهای مدنی، سیاسی و رسانه‌یی،…

ادامه خواندن اعلامیۀ مشترکِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان و مؤسسۀ نی حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان پیرامون طرح قانونِ دسترسی به اطلاعات