اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان پیرامون ازدیاد خشونت علیه زنان در هرات

به نامِ خداوندِ دادگر و توانا اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان پیرامون ازدیاد خشونت علیه زنان در هرات ۲۸ قوس ۱۳۹۲، برابر با ۱۹ دسامبر ۲۰۱۳ هرات ـ افغانستان در این اواخر، ولایت هرات، شاهد فجیع ‎ تربن برخوردهای ضدانسانی علیۀ زنان بوده است. حادثه‌یی که بر بانوی جوان، ستاره، رخ داد، وجدان جامعۀ هرات و تمام شهروندان کشور را خدشه‌دار گردانید. برخی انسان‌های ظالم با ذهنیت وحشیانه، بدترین و زشت‌ترین جنایت را در جامعۀ ما مرتکب می شوند، که وجدان بشری را به درد می‌آورد. آن‌ها، حتا منکر نقش و جایگاه انســـــانی زنان استند و فراموش می‌کنند که خداوند (ج) بر جایگاه شامخ زنان، تأکید ورزیده است.      دفتر زونِ غرب شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، با شنیدن این خبر تکان‌دهنده، همراه با سایر مدافعین و فعالان حقوق بشر، دست به راه انداری تظاهرات زده و انزجار عمیق خود را نسبت به این اعمال نشان داده است.      از سوی دیگر، دفتر زون غرب شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، اطلاعاتی به‌دست آورده است که رقم جنایات و برخوردهای ضدبشری در برابر زنان در شهر و ولسوالی‌های ولایت هرات، بالا گرفته است. مطالعات ما از بررسی بیمارستان‌ها و ملاقات‌ با قربانیانِ این حوادث نشان می‌دهند، که اکثریت آسیب‌دیده‌گان، دچار خشونتِ خانواده‌گی بوده و توسط همسران و یا سایر مردانِ خانواده، مورد آزار فزیکی و برخوردهای توهین‌آمیز قرار می‌گیرند.      شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان اذعان می‌دارد، که اگر جلو این برخوردهای غیرانسانی گرفته نشود و عاملان آن به دادگاه کشانیده نشوند، هرات، دچار یک فاجعۀ بزرگ بشری خواهد شد. دولت افغانستان، بر بنیاد قانون اساسی، قانون مدنی و تعهدات بین‌المللی خویش مکلف است تا حقوق زنان را صیانت نموده و آن‌را احترام گذارد. کنوانسیون منع تبعیض علیۀ زنان، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و قطع‌نامۀ شماره ۱۳۲۵ شورای…

ادامه خواندن اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان پیرامون ازدیاد خشونت علیه زنان در هرات

اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان پیرامون قرارداد همکاری‌های امنیتی و دفاعی میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا

به نامِ خداوند آگاه و دادگر اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان پیرامون قرارداد همکاری‌های امنیتی و دفاعی میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا ۱۰ قوس ۱۳۹۲ مطابق ۱ دسامبر ۲۰۱۳ کابل ـ افغانستان مردم افغانستان، با گرفتن درس از گذشتۀ سخت و دردناک و با درنظرداشت ایجابات و نیازهای امنیتی و انکشافی، اهمّیتِ همکاری‌های بین‌المللی را به‌خوبی درک کرده اند. جامعۀ مدنی، به عنوان کانون‌های ارگانیک و نظام‌مند شهروندی، با اقشار و بخش‌های مختلف اجتماع، ارتباطات بسیار گسترده دارد. یافته‌های جامعۀ مدنی به صراحت نشان می‌دهد که اکثریت مردم افغانستان، از امضای قرارداد همکاری‌های امنیتی و دفاعی میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا، با صراحت و قاطعیتِ تمام حمایت می‌کنند. پیام‌های «لویۀ جرگۀ عنعنوی پیرامون امضای توافقنامۀ استراتیژیک میان افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا» و «لویه جرگۀ مشورتی پیرامون قرارداد همکاری‌های امنیتی و دفاعی میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا»، نیز به عنوان مصداق‌های عینیاین خواست‌ها، محسوب می‌شوند. پیام‌های برخاسته از این جرگه‌ها، به صراحت نشان می‌دهند که مردم افغانستان، جهت تأمین حقوق بشر، ثبات و انکشاف اقتصادی، خواهان همکاری‌های استراتیژیک با جامعۀ جهانی، به‌ویژه با ایالات متحدۀ امریکا، می‌باشند. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از دولت افغانستان می‌خواهد تا به گونۀ واضح و شجاعانه، به این خواست روشن و مبتنی بر منافع ملی مردم افغانستان، تمکین کند. ما باور داریم که مخالفت با این خواست، به هیچ صورت، به نفع ثبات، امنیت و انکشاف افغانستان نیست. دور زدن این خواست، نه تنها مبنای دموکراتیک ندارد، بلکه زمینه را برای مانور آنانی فراهم می‌کند که منفعت خود را در شکست و ضعف افغانستان دنبال می‌کنند. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، ضمن این‌که از تلاش‌های مسؤولانه و متعهدانۀ هیأت مزاکره کنندۀ افغانی، ابراز سپاس و قدردانی می‌نماید، از اظهارات تند رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، مبنی بر تاخیر…

ادامه خواندن اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان پیرامون قرارداد همکاری‌های امنیتی و دفاعی میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا

اعلامیۀ مطبوعاتی نهادهای جامعۀ مدنی در پیوند با نقض قوانین ملی و بین المللی حقوق کودکان و افزایش کودکان خیابانی

به نامِ خداوند آگاه و دادگر اعلامیۀ مطبوعاتی نهادهای جامعۀ مدنی در پیوند با نقض قوانین ملی و بین المللی حقوق کودکان و افزایش کودکان خیابانی چهارشنبه ۱۳ سنبله ۱۳۹۲، برابر با ۴ سپتمبر ۲۰۱۳ کابل ـ افغانستان     بیش از یک دهه از عمر دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‏گذرد. مطابق قانون اساسی، دولت باید به تعهدات ملی، بین‌المللی و اعلامیۀ جهانی حقوق‌‌بشر پای‌بند باشد و آن‌را عملی کند. دولت مکلف است تا مانع هر نوع بی‌عدالتی، قانون شکنی، ظلم و استبداد در کشور گردد.      در کنار همۀ معضلات اجتماعی که تا هنوز برای رفع آن‌ها تدابیر علمی و عملی گرفته نشده است، افزایش کودکان خیابانی و معتاد، هشدار خطرناک و تکان دهند‌ه‌یی برای دولت، جامعه جهانی و نهاد های مدنی می ‎ باشد، که زیر نام تأمین حقوق کودکان، میلیون‌ها دالر را به مصرف رسانیده اند.      کودکان خیابانی، به کودکانی گفته می‌شود، که سن آنها زیر ۱۸ سال بوده و به‌خاطر بقای خود مجبور به کار شاقه و یا زندگی در خیابان‌ها استند.      کودکان کارگر و خیابانی، اولین قربانیان بی‌عدالتی این نظام پنداشته می‌شوند. آن‌ها، از ابتدایی‌ترین حقوق خود که در اعلامیۀ جهانی حقوق‌بشر، اعلامیۀ جهانی حقوق کودک، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و کنوانسیون حقوق کودک، تذکر رفته، بهره نبرده‌اند.      عواملی چون فساد، فقر، خشونت، بی‌سوادی، فقر فرهنگی، بی‌سرپناهی، بی‌کاری فصلی، درآمد ناکافی، اعتیاد، والدین بی‌مسؤولیت، بی‌سرپرستی اطفال، فرار از خانه، آموزش نادرست والدین و اساتید مکاتب، رسانه‌ها و سوءاستفاده از اعتقادات مذهبی، از مواردی‌اند که در افزایش کودکان کارگر و خیابانی نقش داشته و باعث شده که امروز، بیش از دو میلیون کودک کارگر خیابانی و بیش از سیصد هزار کودک معتاد در کشور وجود داشته باشد.      کودکان خیابانی، از سوی برخی از بزرگ‌سالان مورد بی حرمتی، تهدید، خشونت، آزار و اذیت، بدآموزی و تشویق به استفاده از مواد مخدر،…

ادامه خواندن اعلامیۀ مطبوعاتی نهادهای جامعۀ مدنی در پیوند با نقض قوانین ملی و بین المللی حقوق کودکان و افزایش کودکان خیابانی

اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان پیرامون عذرخواهی جنرال عبدالرشید دوستم از قربانیان جنگ‌ها و مردم افغانستان

به نامِ خداوندِ دادگر و توانا اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان پیرامون عذرخواهی جنرال عبدالرشید دوستم از قربانیان جنگ‌ها و مردم افغانستان پنجشنبه ۱۸ میزان ۱۳۹۲، برابر با ۱۰ اکتوبر ۲۰۱۳ کابل ـ افغانستان شهروندان افغانستان، روزگار بسیار سختی را، به ویژه در سی سال اخیر، پشت سر گذاشته اند و هنوز هم از تاثیرات نقض گستردۀ حقوق بشر، رنج می‌برند. باوجود این‌که حکومت افغانستان نه تنها به تعهد خود مبنی بر عملی کردن «برنامۀ عمل دولت برای صلح، مصالحه و عدالت» عمل نکرد، در دوازده سال گذشته تلاش شد تا «سیاست فراموشی»، تحت نام عفو و بخشش، بر قربانیان جنگ در افغانستان تحمیل شود، که مصداق آن تصویب قانونی زیر نام «منشور مصالحه و آشتی ملی» بود. ولی، اذعان به رنج ‌ های مردم افغانستان، ترویج مصالحه و تامین عدالت برای قربانیان جنگ، در اجندای مبارزات نهادهای مدنی و گروه‌های مدافع قربانیان جنگ، همچنان باقی ماند.      اذعان به دردها و رنج‌های قربانیان، احترام به شأن و حیثیت انسانی قربانیان است، که دراین راستا، عذرخواهی و ابراز ندامت جوانب ذیدخل در جنگ، نخستین قدم به سوی شکل‌گیری یک گفتمان ملی پیرامون گذشتۀ دردناک است، تا در روشنی حقایق و با حس همدردی و آینده‌نگری، راه‌های تصفیۀ حساب با گذشته، مهیا شود.      شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، که متشکل از ۱۲۴ نهاد مدنی است، از نفس اقدام جنرال عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی ـ اسلامی افغانستان، مبنی بر عذرخواهی از قربانیان و فراخوان شان از سایر چهره‌های ذیدخل، به عنوان بخشی از اصول بنیادین عدالت انتقالی، استقبال می‌کند و آن‌را یک گام مؤثر برای آغاز یک گفتمان ملی پیرامون گذشتۀ دردناک و نقض حقوق بشر در افغانستان می‌داند و نکات آتی را در ارتباط به این رویداد مطرح می‌سازد:      ۱- شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، اذعان به درد و رنج…

ادامه خواندن اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان پیرامون عذرخواهی جنرال عبدالرشید دوستم از قربانیان جنگ‌ها و مردم افغانستان

افشا و انتشار لیست نزدیک به ۵۰۰۰ قربانی سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ سازمان «اگسا»؛

      تکانۀ شدید بیداری     افغانستان سرزمین خون و فاجعه است. برهه‌های مختلف تاریخ این کشور، شاهد جنایات هولناک ضد‌بشری بوده است. این کشور در تاریخ سی و چند سال اخیر خود، از کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷ تا دوران حکومت طالبان و حتا تاکنون، جنایات ضدبشری، قتل عام‌ها و ویرانی‌های متعددی را پشت سرگذاشته است، که در اثر آن‌ها، صدها هزار انسان این سرزمین کشته شده‌اند و بسیاری از آن‌ها، در زیر آوارهای ستم و جنایت سازمان‌یافته، به فراموشی سپرده شده اند.     انتشار لیست نزدیک به ۵۰۰۰ قربانی قتل‌های سازمان‌یافته در سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ خورشیدی، در زمان حکومت نورمحمد تره‌کی و حفیظ الله امین، که اخیراً به نشر سپرده شده است، گوشه‌یی از این جنایات ضد‌بشری را افشا نمود. در این لیست، نام‌های قربانیانی درج شده است، که به اتهام‌های مختلف، توسط «اگسا»، سازمان استخباراتی آن زمان، به قتل رسیده‌اند.      این قربانیان، از لحاظ محل سکونت شان، بسیاری از مناطق افغانستان را پوشش می‌دهد. از این‌رو، انتشار این لیست، بعد از حدود ۳۵ سال، تمامی مناطق افغانستان را در سوگ این فاجعه نشاند. در این سال‌های طولانی، هیچ اثری از سرنوشت آن‌ها در دست نبود و هرچند اکنون می‌دانیم که چنگال جنایت در همان روزها و ماه‌های نخستین، جان‌های آنان را گرفته بود، ولی بسیاری از خانواده‌های این قربانیان، تا هنوز نتوانسته بودند مرگ آنان را بپذیرند و امید زنده بودن عزیزان شان را در دل نگهداشته بودند؛ هرچند این امیدواری آن قدر تابنده‌گی نداشت که به آنان جرأت دهد از این رنج طولانی انتظار سخن بگویند و دل را به امید بازگشت آنان خوش سازد. سال‌های طولانی جنایت و نامردمی، فرصت آن را از این خانواده‌های چشم انتظار گرفته بود که از این امید بی‌پشتوانه، دم بزنند. از این‌رو، هزاران خانواده، نام و خاطرۀ عزیزان شان را توأم با این امید لرزان، در کنج…

ادامه خواندن افشا و انتشار لیست نزدیک به ۵۰۰۰ قربانی سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ سازمان «اگسا»؛

بیانیۀ مطبوعاتی نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان در اعتراض به روند غیرقانونی محاکمۀ متهمان قتل «شکیلا» و سایر قربانیان خشونت

به نامِ خداوندِ دادگر و توانا بیانیۀ مطبوعاتی نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان در اعتراض به روند غیرقانونی محاکمۀ متهمان قتل «شکیلا» و سایر قربانیان خشونت سه ­شنبه ۵ سنبلۀ ۱۳۹۲ هجری ـ خورشیدی هموطنان آزاده، مسؤولین محترم دولتی، همان­گونه که در جریان قرار دارید، وضعیت حقوق­بشر، حقوق اقلیت­ها و به­ویژه حقوق زنان و خشونت­هایی که همیشه و در همه­جا علیه آنان روا داشته می­شوند، هر روز بدتر شده و می­رود تا دست­آوردهای دموکراتیک و حقوق­بشری دهۀ اخیر را به کلی محو نماید. در این راستا به­روشنی دیده می­شود که گراف خشونت علیه زنان طی دو سال گذشته به­طور شگفت­انگیزی سیر صعودی یافته و زنان را به­دلیل موجودیت تهدیدهای جدی، به لاک دفاعی شدید ناشی از هراس و احساس ناامنی کشانیده است. مثلاً در دو سال اخیر، ما شاهد اقدامات خودسرانۀ زورمندان محلی در رابطه با خشونت علیه زنان بوده­ایم که می­توانیم به سنگسار زنان، شلاق زدن آنان، گوش و بینی بریدن، تجاوزهای جنسی، قتل­های بی­شماری که علیه آنان صورت گرفته، اشاره نماییم، که متأسفانه یا مورد پی­گیری قرار نگرفته­اند و یا با اعمال نفوذ مقتدران، روند رسیدگی، تحقیق و محاکمه را با مشکل جدی مواجه ساخته که اغلب آن‌ها نهایتاً به تبرئۀ متهمان انجامیده­اند. در این خصوص می­توان به دو محکمۀ «شکیلا» و «سحرگل» اشاره نمود، که در هر دو فقره، برخلاف اسناد، شواهد و قراینی که بر ارتکاب جرم متهمان دلالت دارند، آن­ها در ناباوری کامل توسط محاکم تبرئه گردیده­اند. در خصوص شکیلا، دختر ۱۶ ساله­یی که در تاریخ ۷ دلو ۱۳۹۰ در خانۀ آقای سیدهادی واحدی بهشتی (عضو شورای ولایتی بامیان و برادر آقای فکوری بهشتی عضو ولسی جرگه)، در بامیان به ­قتل رسیده است، در اولین جلسۀ دادگاه ابتدایی، قاضی عطاءالله متین به­علت ناقص بودن تحقیقات، دوسیه را جهت تکمیل شدن به سارنوالی ارجاع داد. پس از انتقال یافتن دوسیه به کابل، تحقیقات مجددی توسط…

ادامه خواندن بیانیۀ مطبوعاتی نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان در اعتراض به روند غیرقانونی محاکمۀ متهمان قتل «شکیلا» و سایر قربانیان خشونت

اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر پیرامون حملات هراس‌افگنانه در شهر جلال آباد

به نامِ خداوند آگاه و دادگر اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر پیرامون حملات هراس‌افگنانه در شهر جلال آباد ۱۳ اسد ۱۳۹۲ برابر با ۴ اگست ۲۰۱۳ کابل ـ افغانستان سوگمندانه اطلاع حاصل کردیم، که حملات هراس‌افگنان، به روزهای شنبه و یکشنبه، مؤزخ ۱۲ و ۱۳ اسد ۱۳۹۲ هجری ـ خورشیدی، شهر جلال آباد و باشنده‌گان آن‌را، در ماه مبارک رمضان و در آستانۀ عید سعید فطر، به سوگ نشاند.      حملۀ نخست، که به روز شنبه، در مقابل قنسولگری هند صورت گرفت، جان ۹ تن از شهروندان کشور را گرفت و ۲۱ تن دیگر در نتیجۀ آن زخم برداشتند. اکثر قربانیان این جنایت نابخشودنی را کودکان و نوجو ا نان تشکیل می‌دهند. این حمله درحالی صورت ‌گرفت که کودکان و نوجوانان، مصروف فراگیری دانش دینی در مسجد بودند و در نتیجۀ این حملۀ وحشیانه، جان‌های شیرین شان را ازدست دادند.      در حملۀ دوم، که یک روز بعد، در شرق شهر جلال آباد به وقوع پیوست، ۱۶ تن از شهروندان غیر نظامی زخم برداشتند، که در میان آنان زنان و کودکان نیز می‌باشند.      این بار نخست نیست که چنین جنایات هراس‌افگنانه در افغانستان اتفاق می‌افتد؛ انفجارهای یادشده، نمونه‌هایی از جنایات ضد‌بشریی است، که همواره در هر گوشه و کنار کشور اتفاق می‌افتد و وجدان بشری را جریحه دار می‌سازد.      شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، این جنایت نابخشودنی را با شدیدترین الفاظ محکوم می‌کند و حس انزجار و نفرت عمیق خویش را نسبت به عاملین آن ابراز می‌نماید.      شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، خود را در سوگ و درد قربانیان این حادثۀ المناک شریک دانسته، روح قربانیان را شاد می‌خواهد و برای بازمانده‌گان شان تسلیت می‌گوید. ما برای تمامی هموطنان زخم‌دیدۀ این حادثه، شفا و صحت کامل استدعا می‌نماییم.      به باور ما، تروریستان نمی‌توانند با حملات هراس‌افگنانه و جنایات…

ادامه خواندن اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر پیرامون حملات هراس‌افگنانه در شهر جلال آباد

اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در پیوند به ضرورت بهبودِ روابطِ سیاسی و اقتصادی میانِ دولت افغانستان و جامعۀ بین‌المللی

به نامِ خداوند آگاه و دادگر اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در پیوند به ضرورت بهبودِ روابطِ سیاسی و اقتصادی میانِ دولت افغانستان و جامعۀ بین‌المللی ۲۷ سرطان ۱۳۹۲، برابر با ۱۸ جولای ۲۰۱۳ کابل ـ افغانستان      کشور ما در یکی از مهم ‎ ترین دوران‌های تحولاتِ خطیر در زنده‌گی سیاسی خویش قرار گرفته است. این تحولاتِ شگرف، پیوندِ گسست‌ناپذیری را با جریانات و حوادث بین المللی ایجاد کرده‌اند. هراس‌افگنان بین‌المللی، جغرافیایی را که کشور ما در آن قرار گرفته به یکی از پرتنش‌ترین مناطقِ جهان مبدل کرده است. با تأسف، نبود همکاری فعال منطقه‌یی سبب گردیده است که این جغرافیای مهم سیاسی نتواند صاحب نظم و امنیت گردیده و ثبات لازم را به کشور ما به بار آورد. تنش‌های ناشی ازین ناهم‌آهنگی سبب شده است، تا منازعات و تشنج‌ها در افغانستان، بیش‌تر از هر زمانِ دیگر، جانِ هم‌وطنان بی‌گناه ما را بگیرد.      در همچو وضعیت بحرانی، روابط دولت افغانستان با جامعۀ بین‌المللی را می‌توان روابط دشوار و چالش‌برانگیز، تعریف و تفسیر کرد. با وجود امضای پیمان‌های متعدد استراتیژیک با دولت‌های جهان، پیامدهای سالمی که بتواند زمینه‌ساز صلح و رفع تشنج باشد، مشاهده نمی‌گردد. معطل‌سازی امضای موافقت‌نامۀ امنیتی میان دولت‌های افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا، بی‌باوری را نسبت به پیامدهای پیمان‌های استراتیژیک، بیش‌تر ساخته است. این درحالیست که زمان به شدت در گذر بوده و تعلل و تعطیل در هم‌باوری استراتیژیک، به زیان هردو دولت به شمار می‌رود.      درین اواخر رویکردِ رسانه‌ها و نهادهای فکری و سیاسی کشورهای اروپایی، امریکایی و سایر دوستان بین‌المللی افغانستان، نسبت به آیندۀ کشور ما رو به تغییر است. این رویکردِ جدید می‌تواند پیامدهای «ناخوش‌آیندی» نسبت به آیندۀ افغانستان داشته باشد. این تصور، که رهبری افغانستان، ضرورت هم‌گرایی و ارادۀ بین‌المللی تحت رهبری ایالت متحدۀ امریکا را در منطقه درک نمی‌تواند، در افکار عمومی کشور های ذیدخل…

ادامه خواندن اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در پیوند به ضرورت بهبودِ روابطِ سیاسی و اقتصادی میانِ دولت افغانستان و جامعۀ بین‌المللی

اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر پیرامون انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ هجری ـ خورشیدی

به نامِ خداوند آگاه و دادگر اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر پیرامون انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ هجری ـ خورشیدی ۱۹ سرطان ۱۳۹۲، برابر با ۱۰ جولای ۲۰۱۳ کابل ـ افغانستان با توجه به اینکه افغانستان در یک مرحله حساس سیاسی قرار داشته و مردم افغانستان آزمون‌های سترگی را پیش‌رو دارد، عدم تکمیل شدن چارچوب قانونی انتخابات و نبود آمادگی‌های لازم برای برگزاری انتخابات سراسری و مشروع، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر را به شدت نگران ساخته است.      به باور ما حفظ ثبات سیاسی، ادامۀ کمک‌های جامعۀ جهانی به افغانستان، حفظ ثبات اقتصادی و دستاوردهای دهۀ اخیر، بسته‌گی به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ هجری ـ خورشیدی دارد. برگزاری موفقانه انتخابات ریاست جمهوری نه تنها روند پیشرفت افغانستان را تضمین می کند، بلکه ظرفیت و ارادۀ کشور ما را در تحکیم و تقویت دموکراسی و زنده‌گی مدنی، برای جهانیان به نمایش خواهد گذاشت. به این اساس، برگزاری انتخابات سراسری و مشروع در افغانستان، حیاتی و سرنوشت ساز است.      شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر تاکید می‌ورزد، که مشروعیت انتخابات آینده، تنها در صورتی می تواند تضمین گردد، که مطابق قانون برگزار شود. فرمان تقنینی و یا اتخاذ هر تدبیر دیگر برای برگزاری انتخابات، مشروعیت آن‌را زیر سؤال خواهد برد.      از یک‌سو سهل‌انگاری و بی‌برنامه‌گی دولت نسبت به این رخداد حیاتی و از سوی دیگر، دامن زدن به بی‌باوری نسبت به انتخابات، که توسط بعضی از حلقات، از طریق بحث روی گزینه‌هایی «غیر از انتخابات» برای انتقال سیاسی، راه اندازی می‌گردد، بر میزان نگرانی ما می‌افزاید.      شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، که متشکل از ۱۱۲ نهادِ مدنی فعال در سراسرِ کشور است، در حالی که از نبود چارچوب قانونی برای انتخابات، نگران است، روند بطی آمادگی‌ها و عدم واکنش دولت، به ویژه سکوت جناب رئیس جمهور، آقای حامد کرزی، نسبت به…

ادامه خواندن اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر پیرامون انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ هجری ـ خورشیدی

اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در پیوند به طرح جدید وزارت تحصیلات عالی، مبنی بر سهمیه‌بندی کانکور

به نامِ خداوند آگاه و دادگر اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در پیوند به طرح جدید وزارت تحصیلات عالی، مبنی بر سهمیه‌بندی کانکور ۱۸ سرطان ۱۳۹۲ ، برابر با ۹ جولای ۲۰۱۳ کابل ـ افغانستان وزارت تحصیلات عالی افغانستان اعلام کرده است که بعد از این، کانکور سراسری ورود به دانشگاه‌های کشور، مطابق سهمیه‌بندی در سطح ولایات و حوزه‌ها، اخذ می‌گردد. همچنین در این طرح، بالاتر از ۶۵ درصد بودنِ اوسطِ نمرات سه سالۀ فارغان مکاتب، شرط شمولیت در کانکور دانسته شده است. وزارت تحصیلات عالی، هدف این طرح را «دسترسی متوازن تمام ولایات به تحصیلات عالی و نیمه‌عالی، و تأمین شفافیت و عدالت در پروسۀ کانکور و راه برون رفت از مشکلات موجود در این زمینه»، خوانده است. شکی نیست که دسترسی متوازن به آموزش‌ها و تحصیلات، حق هر شهروند افغانستان است و مطابق بندِ نخستِ مادۀ ۴۳ قانون اساسی افغانستان، «تعلیم، حق تمام اتباع افغانستان است، که تا درجۀ لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی، به صورت رایگان از طرف دولت تأمین می‌گردد». مطابق حکم این مادۀ قانون اساسی، دولت افغانستان مکلف است، که شرایط و زمینه‌های دسترسی به تعلیم و آموزش را، هم در سطوح ابتدایی و متوسطه و هم در سطوح تحصیلات نیمه عالی و عالی، برای هر شهروند افغانستان، فارغ از هرگونه تعلقات، اعم از تعلق به حوزه، سَمت یا ولایت خاصی، تأمین کند. مطابق حکم قانون اساسی، حق دسترسی به تعلیم و آموزش، حق شهروندی برابر برای همۀشهروندان کشور است و نمی‌توان آن را نظر به تعلقات افراد، تقسیم و یا تفکیک کرد. همچنین مادۀ ۲۶ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و مادۀ ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب مجموع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۶)، که افغانستان آن‌ها را امضا و تصویب کرده است، دسترسی به تعلیم و تربیه، در سطوح ابتدایی و عالی را، حق…

ادامه خواندن اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در پیوند به طرح جدید وزارت تحصیلات عالی، مبنی بر سهمیه‌بندی کانکور