حضورِ فعالِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان در «کنفرانسِ بین المللیِ افغانستان در بُن»

کنفرانسِ بُن، که اهمّیتِ زیادی را در شرایطِ کنونی به دست آورده است، نقشِ جامعۀ جهانی را در بهبودِ امنیت و حمایت از افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ تعریف مینماید. این کنفرانس، که با حضورِ گستردۀ جامعۀ جهانی، در شهرِ بُنِ آلمان تدویر یافت، پوششِ وسیعِ جهانی حاصل کرد. کنفرانس، اهمّیتِ زیادی برای مردمِ افغانستان نیز حاصل نمود. مهمترین پیامِ این کنفرانس را تعهدِ جامعۀ بین المللی برای آیندۀ افغانستان تشکیل میدهد. درین کنفرانس، دولتِ ایالاتِ متحدۀ امریکا، کشورهای عضوِ اتحادیۀ اروپا، هند، جاپان، کانادا، استرالیا و تمامِ دولتهای شامل در بازسازی و امنیتِ افغانستان، با فرستادنِ نمایندگانِ با صلاحیتِ خویش، تعهدِ دوامدارِ شان را برای حمایت از نظامِ جدید، با حفظِ ارزشهای دموکراسی، احترام به حقوقِ بشر و حاکمیتِ قانون، ابراز داشتند. خانم هیلری کلینتن، وزیرِ امورِ خارجۀ امریکا، در صحبتِ پنج دقیقه ییِ خویش درین کنفرانس، حمایتِ دولتش را از افغانستان ابراز نمود و بر تقویتِ جامعۀ مدنی، احترام به ارزشهای حقوقِ بشر و دموکراسی، تأکید کرد. خانم مرکل، نخست وزیرِ آلمان، به نمایندگی از دولتِ متبوعِ خویش و نیز به نمایندگی از اتحادیۀ اروپا، احترام به ارزشهای حقوقِ بشر را یکی از پیش شرطهای مهمِ حمایتِ دولتهای این اتحادیه از افغانستان دانست. سایرِ دولتهای اشتراک کننده درین کنفرانس، بر حمایتِ نظامِ قانونمند بر بُنیادِ قانونِ اساسیِ افغانستان تأکید داشتند، که اهمّیتِ این کنفرانس را برای مردمِ افغانستان بر ملا میسازد. یک روز پیش از این کنفرانس، همایشِ نهادهای مدنی در بُن، دایر گردید. درین کنفرانس، ۳۴ تن از نمایندگانِ جامعۀ مدنی، که به شکلِ دموکراتیک از سوی نهادهای جامعۀ مدنیِ کشور انتخاب گردیده بودند، اشتراک داشتند. در همایشِ نهادهای جامعۀ مدنی در بُن، ۱۰ تن از اعضای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر نیز شرکت کرده بودند، که پیامِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر را درین همایشِ مهم پخش کردند. درین همایش، نهادهای جامعۀ…

ادامه خواندن حضورِ فعالِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان در «کنفرانسِ بین المللیِ افغانستان در بُن»

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، شریک اصلی حقوق بشری مؤسسۀ توان‌مندی

از سال ۲۰۱۰ بدین‌سو، نهادهای حامی حقوق بشر و جامعۀ مدنی در افغانستان، تصمیم گرفته‌اند تا صندوق حمایتی از نهادهای جامعۀ مدنی را در افغانستان شکل دهند تا بتواند حمایت لازم را برای تقویت ظرفیت نهادهای جامعۀ مدنی و برنامه‌های مفید و سازنده، هم‌آهنگ کند. دولت‌های بریتانیای کبیر، سویدن، ناروی، دنمارک و سویس برای انسجام حمایت‌های بین‌المللی در تقویت جامعۀ مدنی افغانستان کار می‌کنند. به همین روی، از سال ۲۰۱۰ بدین‌سو، نشست‌های مشورتی را با نهادهای مدنی در افغانستان مدیریت کرده‌اند. پی‌آمد این گفت‌وشنودها، ایجاد مرکز تفاهم و صندوق حمایتی جامعۀ مدنی به نام «توان‌مندی» است. «توان‌مندی» در سال ۲۰۱۲، فعالیت‌های خویش را آزمود. این نهاد، در سه مرحله، برنامه‌های خویش را هم‌‎آهنگ کرد. مرحلۀ نخست شکل‌گیری «توان‌مندی» را برنامۀ تشکیلاتی شکل می‌داد. در این مدت، رهنمودها و موازین اداری و مدیرتی «توان‌مندی» شکل گرفتند. مرحلۀ دوم را مرحلۀ حمایت‌های نخستین تشکیل می‌داد که در این مرحله، بخشی از نهادهای مدنی با استفاده از رهنمودهای به‌‌دست‌آمده از حمایت‌های اقتصادی و تخصصی «توان‌مندی» بهره بُردند. مرحلۀ سوّم برنامه‌های «توان‌مندی» را انتخاب شریک‌های اصلی در زمینه‌های مختلف تشکیل می‌داد. حقوق بشر، یکی از موارد مهم برنامه‌های «توان‌مندی» را در افغانستان می‌سازد. برای شناسایی بهتر شریک اصلی «توان‌مندی»، این نهاد برنامه‌های نظارتی، مدیریتی و اداری نهادهای متفاوت را مورد ارزیابی قرار داد. گروه‌های نظارتی «توان‌مندی» به نهادهایی که تقاضای مشارکت استراتژیک را با این نهاد کرده بودند، مراجعه کرده و از ساختارهای تشکیلاتی ـ مدیرتی اداری و اجرایی این نهادها ارزیابی خویش را ارائه کردند. از سوی دیگر، «توان‌مندی» برنامه‌های استراتژیک و پالیسی‌های این نهادها را مورد ارزیابی قرار داد. در نتیجه، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، توانست که این روند ارزیابی را موفقانه سپری نموده و به عنوان شریک اصلی توان‌مندی در پیوند به برنامه‌های تقویت حقوق بشر در ساختار جامعۀ مدنی افغانستان، به رسمیت شناخته شود. برنامه‌‎های…

ادامه خواندن شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، شریک اصلی حقوق بشری مؤسسۀ توان‌مندی

روزۀ نذری برای نابودی فساد

شمسیه آذرمهر یک افسرِ پولیس، برای از میانِ رفتنِ فساد اداری در کشور، از ده ماه بدین‌سو، روزۀ نذری گرفته است. نظام الدین فروتن، عضو آمریت تخنیک لوای نمبر شش نظم عامه در استانِ بلخ، می‌گوید تا زمانی که فساد اداری از کشور دور نشود، به روزۀ نذری خود ادامه خواهد داد. وی به این باور است که هیچ راهی برای زدودن فساد اداری نمانده است و «رجوع به خداوند» تنها راهی است که می‌تواند کارساز باشد. تا کنون هیچ نهادی به اعتراضِ نظام‌الدین توجّه نکرده است، امّا خودش می‌گوید: «کسی توجّه کند یا نکند، من روزۀ خودم را ادامه می‌دهم وتقاضایم از جوانان کشور، خصوصاً از قوای مسلح کشور این است که با من یکی شوند؛ پیشِ خدا به سجده بیفتیم و بگوییم که خدایا خودت این فساد را از وطن ما دور کن.» افغانستان در صدرِ کشورهای آلوده با فساد در جهان قرار دارد. با آن‌که حکومت با ایجاد کمیسیون‌هایی، در راستای زدایش فساد اداری گام‌هایی برداشته است؛ امّا این تلاش‌ها تا هنوز ناکام بوده‌اند.  

ادامه خواندن روزۀ نذری برای نابودی فساد

برنامۀ آموزشِ آموزگاران و مکتبِ آموزشیِ حقوق بشر، دربارۀ قطع‌نامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد

این برنامه، به اشتراک ۹۵ تن از آموزگاران شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، که از ۲۰ولایتِ کشور، اشتراک کرده بودند، در هوتل صافی لاند مارکِ شهرِ کابل، برگزار شد. هدف از راه‌اندازی این برنامه، تربیتِ آموزگارانِ ورزیده در زمینۀ قطع‌نامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمان ملل متحد و مبادلۀ تجارب و آموخته‌ها، میانِ آموزگارانِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر و ساختارهای مختلفِ ملی، که در زمینۀ قطع‌نامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمانِ ملل متحد، فعالیت دارند، بود. برنامۀ مذکور، بربنیادِ «دستنامۀ آموزشی قطع‌نامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمان ملل متحد»، که از سوی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، تهیه گردیده است، راه‌اندازی گردیده بود. در این برنامه، آموزگارانِ شبکه، علاوه بر این که پیرامونِ نقشِ زنان در برنامه‌های صلح و تحکیمِ امنیت، ظرفیت‌پروریِ بیشتر گردیده و با کارکردهای ساختارهای مختلف در این زمینه، آشناییِ بیشتر یافتند، مباحثاتِ جدی و مهمی را در موردِ فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی زنان در برنامه‌های دولت‌سازی، نهادسازی و تقویتِ صلح، راه‌اندازی کردند. در این مکتب، بر هم‌آهنگی بیش‌تر نهادهای مدنی، حکومتی، رسانه‌ها و نهادهای اکادمیک تأکید صورت گرفت، تا همه بتوانند برای تطبیق این برنامه، هم‌گرایی کنند. در این برنامه، شبکۀ زنان افغان، مؤسسۀ کانادایی برای اطفال جنگ‌زده، شورای عالی صلح و مؤسسۀ امداد انسانی برای زنان و کودکان افغان، برنامه‌ها، تجارب و اندوخته‌های خویش را با اشتراک کننده‌گان در میان گذاشتند. قرار است که شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، برنامه‌های گسترده‌یی را در سراسرِ افغانستان، در زمینۀ قطع‌نامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمان ملل متحد، توسطِ این آموزگارانِ مجرب،راه‌اندازی نماید.

ادامه خواندن برنامۀ آموزشِ آموزگاران و مکتبِ آموزشیِ حقوق بشر، دربارۀ قطع‌نامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد

ده نهاد مدافع حقوق زن، استراتژی‎‌های‌ شان را به‌روز و تقویت کردند

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، بر بنیاد برنامه‌های ظرفیت‌پروری خویش در پیوند به برنامه‌های استراتژیک نهادهای عضو شبکه، برنامۀ آموزشی ـ تقویتی ده نهاد مدافع حقوق زنان را راه‌‎اندازی کرد. بر بنیاد این برنامه، ده نهاد فعال عضو شبکه که از جای‌گاه ارزش‌مندی در جامعه بهره‌مند‌اند، شناسایی شد و زمینه برای تقویت برنامه‌های استراتژیک این نهادها فراهم گردید. این برنامه در سه مرحله شکل گرفته است: مرحلۀ نخست را راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی شکل می‌داد. در این مرحله، مسؤولان نهادهای متذکره از سوی دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر به حمایت متخصصان امور استراتژیک انستیتیوت حقوق بشر دنمارک، ظرفیت‌پروری گردیدند. در این برنامه‌های آموزشی، به مفهوم استراتژی، دورنمای استراتژیک، مدیریت استراتژی و فعالیت‌های استراتژی توجه اصلی تمرکز یافته بود. در این برنامه، نقش جامعۀ مدنی در ساختار نظام سیاسی، به صورت همه‌جانبه مورد بحث قرار گرفته و جای‌گاه جامعۀ مدنی در استراتژی نظام سیاسی، مورد بررسی قرار گرفت. در این برنامه، تلاش گردید تا نمونه‌های خوبی از کشورهای دیگر را به عنوان درس‌هایی که باید آن را فرا گرفت، به این ده نهاد حقوق بشری پیش‌کش گردد. از سوی دیگر، این برنامۀ آموزشی، زمینۀ آن را فراهم کرد تا نهادها، فرهنگ استفاده از استراتژی را جذب نموده و بر بنیاد برنامه‌های استراتژیک، برنامه‌های اجرایی خویش را ترتیب نموده، عمل کنند. بخش دوم برنامه‌های تقویت استراتژیک نهادهای دفاع از حقوق زنان را به‌روزسازی و تجدید برنامه‌های استراتژیک نهادهای مذکور شکل می‌دهد. در این زمینه، نهادهای ده‌گانه، با استفاده از آموخته‌های خویش که از مرحلۀ نخست به دست آورده‌اند، برنامه‌های استراتژیک خود را هم‌آهنگ کرده و آن را در برنامه‌های مشترک، به دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی پیش‌کش کردند. آموخته‌های مرحلۀ نخست این برنامه زمینۀ آن را فراهم کرد تا این نهادها بتوانند اهداف استراتژیک خویش را تعریف کرده و مأموریت خویش را به عنوان نهاد مدنی فعال تشخیص نمایند.…

ادامه خواندن ده نهاد مدافع حقوق زن، استراتژی‎‌های‌ شان را به‌روز و تقویت کردند

دستنامۀ آموزشیِ میکانیسمهای بین المللیِ حقوق بشر

دولت افغانستان، به عنوان عضو سازمان ملل متحد، متعهد به ارزشهای منشور این نهاد جهانی بوده و به میثاقهای متعدد سازمان ملل متحد در پیوند به حقوق بشر پیوسته است؛ امّا با تأسف گذارشدهی ازین ارزشها به ساختارهای حقوق بشری سازمان ملل، با چالشها و دشواریهای زیادی مواجه بوده است. در حین حال، افغانستان دولتیست که بیشترین تخطیهای حقوق بشر را به ویژه در سی سال پسین شاهد بوده است. نبود آگاهی لازم از میکانیسمها و ساختارهای بین المللی حقوق بشر سبب گردیده است، که قربانیان تخطیها از حقوق بشر نتوانند پیام و یا دشواریهای حقوقی خود را از محدودۀ نظام افغانستان برون کشند و به نهادهای بین المللی مراجعه نمایند. موسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان باورمند است که طرح «دستنامۀ آموزشی میکانیسمهای بین المللی حقوق بشر»، زمینه را برای شناسایی ساختارها و شیوه های کاری نظام بین المللی حقوق بشر، فراهم میسازد. برای شکلگیری این دستنامه، موسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، نشست مشورتی نهادهای عضو خویش را دایر مینماید. درین نشست، برنامۀ آموزشی پیرامون شاخصه های اساسی رژیم حقوق بشر بین المللی، برای نهادهای عضو پیشکش میگردد. سپس اعضای موسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، پیرامون ساختار دستنامه بحث نموده و مؤلفه های اصلی که این دستنامه باید به آن بپردازند را تشخیص مینمایند. درین نشست، گروه کاری تدوین نخستین مسودۀ دستنامه، معرفی میگردد. گروه کاری، نخستین مسودۀ دستنامۀ مذکور را در همکاری نزدیک با دبیرخانۀ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر و متخصصین انستیتوت حقوق بشر دنمارک تهیه کرده و آن را با نهادهای عضو شبکه شریک میسازند. دبیرخانۀ موسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، هماهنگی برنامه های دستنامه را به عهده میگیرد. نخستین پیشنویس دستنامۀ آموزشی میکانیسمهای بین المللی حقوق بشر، در نشست مشورتی دوم، که قرار است در ماه جنوری سال ۲۰۱۳ دایر گردد، پیشکش میشود. نشست نهادهای عضو، طرح…

ادامه خواندن دستنامۀ آموزشیِ میکانیسمهای بین المللیِ حقوق بشر

کارکردهای مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در زمینۀ قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد

مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، به تأریخ ۸ حملِ ۱۳۹۰ خورشیدی، برابر با ۲۸ مارچِ ۲۰۱۱ میلادی، برنامۀ ویژه یی را زیرِ نامِ «تقویتِ تساویِ جنسیتی» راه اندازی نمود. هدفِ این برنامه، نظارت از وضعیت و دادخواهی جهتِ زمینه سازی برای تطبیقِ مفادِ قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد بود، که به همکاریِ مالی ASGP ، راه اندازی گردید. این برنامه، که برای هفت ماه طراحی گردیده بود، سه ولایتِ کشور، یعنی کابل، پروان و بامیان را تحتِ پوشش قرار داد و در هر ولایت، به تعدادِ ۱۰۰ خانم، با استفاده از یک معیارِ مشخص شناسایی شد. سپس، در هر ولایت، افرادِ یاد شده، به گروه دادخواه و گروه مشاورین، تقسیمات گردیدند. گروه دادخواه، در هر یک از ولایاتِ یادشده، متشکل از ۷۵ خانمِ تحصیل کرده بود، که به دلایلی شغلِ رسمی نداشتند. این برنامه، به منظورِ بلند بردنِ سطحِ آگاهیِ آنان از قطعنامه ها، به ویژه آگاهی از قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد و سایرِ تعهدات و مسؤولیتهای دولتِ افغانستان در قبالِ تعهداتِ بین المللی، و نیز پیرامونِ «شناختِ دادخواهی» و «روشهای دادخواهی»، راه اندازی گردیده بود. گروه مشاورین، در هر یک از ولایاتِ یادشده، متشکل از ۲۵ خانمِ فعال در زمینۀ حقِ زن، که در اداراتِ دولتی یا غیرِدولتی، مصروفِ کار و اشتغال بود. این گروه، به گونۀ منظم، در برنامه های گفتمانِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر اشتراک کردند. هدف از این گفتمانها، بلند بردنِ سطحِ مهارتِ خانمها، دریافتِ اطلاعات و دیدگاههای آنان پیرامونِ قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد و به گفتمان کشاندن موضوعات بود، تا آنان بتوانند اطلاعاتِ لازم را در پیوند با پالیسیها و برنامه های دفاترِ شان در راستای تساویِ جنسیتی و قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای سازمانِ مللِ متحد، جمع آوری نموده و این معلومات را بعد از گفتگو و مباحثاتِ گسترده، به دسترس گروه دادخواه،…

ادامه خواندن کارکردهای مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در زمینۀ قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد

دیدارِ رییسِ جمهورِ جمهوریِ فدرالیِ آلمان با نمایندگانِ جامعۀ مدنیِ افغانستان

به تأریخِ شانزدهمِ اکتوبر ۲۰۱۱ میلادی، جلالتمآب کرستیان وولف، رییسِ جمهورِ جمهوریِ فدرالیِ آلمان، با نمایندگانِ نهادهای چترِ جامعۀ مدنیِ افغانستان و رییسِ کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، در مقرِ سفارتِ جمهوریِ فدرالیِ آلمان در کابل، ملاقات نمود. در این ملاقات، که آقای میخاییل شتاینر، نمایندۀ آلمان در امورِ افغانستان و پاکستان، جلالتمآب سفیرِ جمهوریِ فدرالیِ آلمان در کابل و آقای شعیب اعظم، مستشارِ سیاسیِ سفارتِ آلمان در کابل نیز حضور داشت، به نمایندگی از جامعۀ مدنی و کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، داکتر سیما ثمر، رییسِ کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ اجراییِ شبکۀ جامعۀ مدنیِ و حقوقِ بشرِ افغانستان، سمیرا حمیدی، رییسِ شبکۀ زنانِ افغان، عزیز رفیعی، رییسِ مجتمعِ جامعۀ مدنی و سید رحیم ستار، معاونِ ANCB ، اشتراک کرده بودند. درین ملاقات، نمایندگانِ جامعۀ مدنیِ افغانستان، پیرامونِ فرصتها و چالشهای پیشروی جامعۀ مدنیِ افغانستان، نقشِ جامعۀ مدنی در شکلگیریِ نظامِ مشروع و دموکراتیک، اهمیتِ جامعۀ مدنی در تعمیم و ترویجِ ارزشهای حقوقِ بشر و وضعیتِ حقوقِ بشریِ زنان در افغانستان، به آقای وولف و هیئتِ همراه شان، معلومات ارایه کردند. در این ملاقات، نمایندگانِ جامعۀ مدنی، نقشِ دولتِ آلمان را در حمایت از جامعۀ مدنی و سایرِ ساختارهای دموکراتیک و حمایت از اصول و ارزشهای حقوقِ بشر ستایش کردند و بر استمرارِ این حمایتهای ارزنده، با رییسِ جمهور کریستیان وولف، صحبت کردند. در مقابل، آقای وولف، ارادۀ دولتِ آلمان در زمینۀ حمایت از مردمِ افغانستان و جامعۀ مدنیِ کشور را ابراز داشته، وعده سپرد که در حمایت از نهادهای دموکراتیکِ افغانستان، نه تنها تا سالِ ۲۰۱۴ میلادی، که بعد از آن نیز دریغ نورزد. آقای رییسِ جمهور وولف را درین سفر، نمایندۀ ویژۀ کشورِ فدرالیِ آلمان در امورِ افغانستان و پاکستان و تعدادِ دیگری از شخصیتهای مهمِ سیاسیِ آلمان، همراهی مینماید. وی درین سفر، با رییسِ جمهورِ افغانستان آقای حامد کرزی…

ادامه خواندن دیدارِ رییسِ جمهورِ جمهوریِ فدرالیِ آلمان با نمایندگانِ جامعۀ مدنیِ افغانستان

پیشنویسِ قانونِ دسترسی به اطلاعات به شورای عالیِ رسانه ها فرستاده شد

نخستین گروه کاریِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، که در نتیجۀ سمپوزیمِ تحلیلیِ دسترسی به اطلاعات در شهرِ مزارِ شریف ایجاد گردیده بود، برنامه های خویش را تکمیل نموده و پیشنویسِ قانونِ دسترسی به اطلاعات را به دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان سپرد. نخستین پیشنویسِ قانونِ دسترسی به اطلاعات، که در جریانِ یک سال، تهیه گردیده است، از سوی نمایندگانِ گروه کاری، با نمایندگانِ جامعۀ مدنی، روشنفکران، مدافعینِ حقوقِ بشر، شخصیتهای اکادمیک و نمایندگانِ نهادهای دولتی در ولایتهای بلخ، هرات، بامیان، ننگرهار و کابل، به مشوره و مباحثه گرفته شده بود. گروه کاری، پس از مباحثاتِ گسترده، دیدگاههای شرکت کنندگانِ این نشستها را جمع آوری کرده و نکاتِ با اهمّیتِ آن را شاملِ نخستین پیشنویسِ قانونِ دسترسی به اطلاعات نموده اند. دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، به تأریخِ هفتمِ سرطانِ ۱۳۸۹، دومین سمپوزیمِ تحلیلی را پیرامونِ قانونِ دسترسی به اطلاعات، راه اندازی کرد، که چهار تن از اعضای پارلمان، در این سمپوزیم، مقالاتِ ارزشمندی را پیشکش کردند. درین نشست، نمایندگانِ گروه کاری قانونِ دسترسی به اطلاعات، دیدگاههای نمایندگانِ پارلمان را شاملِ پیشنویسِ قانونِ دسترسی به اطلاعات نمودند. از آنجایی که مسؤولیتِ تأمینِ اطلاعاتِ همگانی را در چهارچوبۀ حکومت افغانستان، وزارتِ اطلاعات و فرهنگ جمهوریِ اسلامیِ افغانستان، به عهده دارد، دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، نشستهایی را با رهبریِ وزارتِ اطلاعات و فرهنگِ جمهوریِ اسلامیِ افغانستان راه اندازی نموده، مبحثِ قانونِ دسترسی به اطلاعات را با آنها مطرح نمودند، که موردِ علاقمندیِ فراوانِ آن وزارت قرار گرفت. بر بنیادِ این گفت و شنودهای سازنده، در ماه جوزای سال ۱۳۹۰ خورشیدی، نخستین گروه مشترکِ متخصصینِ وزارتِ اطلاعات و فرهنگ و شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، برای بررسیِ نهاییِ پیشنویسِ مذکور، تشکیل گردید. گروه کاری، که متشکل از متخصصینِ حقوقی و اداری بودند، دیدگاههای جمعیِ هردو نهاد را موردِ…

ادامه خواندن پیشنویسِ قانونِ دسترسی به اطلاعات به شورای عالیِ رسانه ها فرستاده شد

دیدارِ مسؤولینِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، با دوکتور داؤود صبا، والی ولایتِ هرات

مأموریتِ اعزامیِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر به ولایتِ هرات، همراه با اعضای دبیرخانۀ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر در زونِ غرب، با رهبریِ مقامِ ولایتِ هرات، پیرامونِ برنامه های مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر در راستای کاهشِ خشونتهای خانواده گی، در دفترِ مقامِ ولایتِ هرات، ملاقات نمود. در این ملاقات، آقای ملک ستیز، مدیرِ برنامه های مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، آقای نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، آقای وزیر احمد خرمی، مسؤولِ ارتباطاتِ داخلیِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، بانو عزیزه خیراندیش، هماهنگ کنندۀ زونِ غرب، بانو خالده خرسند، مشاور برنامه های مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر در زونِ غرب و آقای رامین احمدی، مسؤولِ اداری مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر در زونِ غرب، حضور داشتند. ابتدا، آقای ملک ستیز، پیرامونِ برنامه های مؤسسه، به صورتِ کُل و برنامه های کاهشِ خشونتِ خانواده گی، به صورتِ خاص، معلومات ارایه کرد. آقای ملک ستیز، از این که شخصیتِ ارزشمند و روشنفکر، آقای دوکتور داؤود صبا، در رأسِ این ولایت قرار گرفته است، ابرازِ خشنودی کرد و حمایتِ جامعۀ مدنی و فعالانِ حقوقِ بشر را از این انتخابِ شایسته، ابراز داشت. سپس، دوکتور صبا، والیِ ولایتِ هرات، حمایتِ همه جانبۀ خویش را از برنامه های مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر در پیوند با کاهشِ خشونتهای خانواده گی در هرات، ابراز داشت. در اخیر، تحلیلی که از سوی دفترِ زونِ غربِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، در پیوند با کاهشِ خشونتهای خانواده گی در ولایتِ هرات، تهیه گردیده بود، به والیِ ولایتِ هرات، توسطِ خانمِ عزیزه خیراندیش، تقدیم گردید. بربنیادِ این تحلیل، کمیتۀ هماهنگی برای کاهشِ خشونتهای خانواده گی در هرات، که متشکل است از نماینده گانِ، مقامِ ولایتِ هرات، کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشر، مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، ریاستِ امورِ زنانِ ولایتِ هرات، پولیس…

ادامه خواندن دیدارِ مسؤولینِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، با دوکتور داؤود صبا، والی ولایتِ هرات